«لا بنود ظالمة بعد اليوم».. مقترح برلماني يفرض قواعد جديدة على المطورين العقاريين
أكد حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن التشريع الذي اقترحه لتنظيم أنشطة التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين يتضمن عدداً من التدابير الهامة الرامية إلى خلق سوق عقارية أكثر توازناً وشفافية.
اعتماد عقد موحد
وأوضح جاويش أن المقترح يلزم -لأول مرة- جميع المطورين العقاريين باعتماد عقد موحد يضمن العدالة بين المطور والمشتري، ويمنع إدراج بنود مجحفة أو أحادية الجانب قد تؤثر سلباً على حقوق العملاء.
وذكر أن العقد المقترح يضع آليات واضحة للتعامل مع التغيرات الناجمة عن التضخم، ويحدد سقفاً لزيادات الأسعار، كما يلزم المطورين بتقديم تعويضات في حال تأخر تسليم المشاريع عن المواعيد المحددة؛ وتهدف هذه البنود إلى حماية المشترين، والحد من النزاعات، وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.
وأضاف أن المقترح يضع أيضاً حدوداً قصوى لنسب التحميل (المساحات الإضافية المحملة على مساحة الوحدة الأساسية) داخل المشاريع العقارية، بحيث لا تتجاوز 20% للوحدات السكنية و45% للوحدات التجارية.
كما يلزم المطورين بالإفصاح الكامل عن كافة المعلومات وتفاصيل المشروع قبل توقيع العقود، مما يضمن حصول المشترين على بيانات دقيقة وشاملة قبل اتخاذ قرارات الشراء.
حل العديد من النزاعات
وشدد جاويش على أن هذه التدابير التنظيمية ستساهم في حل العديد من النزاعات التي تؤثر حالياً على السوق العقارية، وتعزز الشفافية كركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار كذلك إلى أن القانون المقترح يمثل رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى إرساء سوق عقارية أكثر استقراراً وعدالة وتنظيماً؛ حيث يسعى التشريع إلى الموازنة بين حقوق المواطنين ومتطلبات الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى القطاع العقاري.
ويعاني عدد من الملاك من بنود ظالمة وأزمات تسليم وحدات رغم تسديد الأقساط وانتهاء المدة المحددة لموعد التسليم.
