رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ المستشارة هدى عيسى بتوليها مهام منصبها
استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر أبو العزم – رئيس هيئة قضايا الدولة؛ في زيارةٍ جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك بحضور المستشار خيري معوض - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات.
رافق معه وفدٌ رفيع المستوى من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لقضايا الدولة ضم كلًّا من: المستشار صلاح عبد الرؤوف، والمستشار محمد إبراهيم رضوان، والمستشار حمدي أحمد سنونسي، والمستشار الدكتور عمر نجم - الأمين العام، والمستشار رفعت فراج - رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار إبراهيم عبد الجواد - رئيس المكتب الفني، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي، والمستشار مصطفى هيكل - نائب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي.
وخلال اللقاء، رحَّبت المستشارة هدى أحمد عيسى، بالمستشار عبد الناصر أبو العزم والوفد المرافق له، مشيدةً بالدور الوطني والقانوني الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها، ومؤكدةً أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين الهيئتين القضائيتين؛ بما يدعم تحقيق العدالة ويرسخ سيادة القانون.
تعاون مثمر وتنسيق دائم
كما أعربت عن اعتزازها بعمق العلاقات المؤسسية التي تجمع بين الهيئات والجهات القضائية المصرية، وما تشهده من تعاونٍ مثمر وتنسيقٍ دائم في سبيل ترسيخ دعائم دولة القانون، مؤكدةً أن تكامل الأدوار بين مؤسسات العدالة يُجسد نموذجًا راسخًا للعمل الوطني المشترك، ويعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من منظومة قضائية عريقة تحظى بالتقدير والاحترام.
ومن جانبه، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم، عن بالغ تقديره للجهود التي تبذلها النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، بما يسهم في صون المال العام وضمان حسن سير العمل بالجهاز الإداري للدولة، متمنيًا للمستشارة هدى أحمد عيسى دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتها القضائية السامية.
وأكد أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية تمثلان ركيزتين أساسيتين من ركائز منظومة العدالة المصرية، وأن ما يجمعهما من روابط مهنية وتاريخية يُشكل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الصالح العام ويخدم أهداف الدولة المصرية في إرساء العدالة وسيادة القانون.
