مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى وتحذر من تقويض فرص السلام
أدانت مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، في بيان مشترك لوزراء خارجيتها، بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكدين أن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد الوزراء أن استمرار الاقتحامات تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب نصب خيم داخل ساحات المسجد والأعمال الاستفزازية الأخرى، يعد تصعيدًا غير مقبول، محذرين من أن هذه الممارسات تغذي الكراهية والتطرف، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
كما أدان البيان أعمال التحريض والدعوات إلى تكثيف الاقتحامات، وأعمال العنف التي ترتكبها جماعات ووزراء إسرائيليون متطرفون، معتبرًا أن القيود المفروضة على وصول المصلين إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولة غير قانونية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وشدد الوزراء على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس المحتلة أو على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مجددين رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الطابع التاريخي أو القانوني أو الديموغرافي لمدينة القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه، مع التأكيد على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية.
ودعا وزراء الخارجية إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى.
كما طالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.
