بعد اعتراض وزير الشؤون النيابية.. البرلمان يحذف لفظ «جريمة» من مضبطة التعليم
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف كلمة جريمة من مضبطة الجلسة، وذلك استجابة للطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة ممثلة في المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية.
وشهدت الجلسة العامة اليوم حالة من الشد والجذب عقب استخدام النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، للمصطلح لوصف تعامل الحكومة مع ملف التعليم، وهو ما دفع الوزير للاعتراض الفوري مطالباً برفع الكلمة من سجلات المضبطة تأكيداً على جهود الدولة المستمرة في تطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، ليتوافق المجلس في النهاية على إلغائها.
وقال الوزير: إن الحكومة تعمل بشكل جاد على تطوير التعليم، سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي.
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة الكيان، أن الحكومة لا يمكن بأي حال من الأحوال، رغم المجهودات الجسيمة التي تقوم بها، أن ينتهي الأمر إلى وصفها بـ”الإجرام”.
وتابع: “أرجو حذف هذه العبارة من كلمة السيد العضو، وشكرًا”.
