وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولات لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق و12 جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، الذي تنفذه الوزارة والصندوق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ووقعت بروتوكولات التعاون المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مع ممثلي 12 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

ويهدف التعاون إلى تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل التدريب وبناء القدرات والدعم الفني والمتابعة، وربط المشروعات بسلاسل القيمة والأسواق، بما يسهم في تعزيز استدامة المشروعات ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، بهدف تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى منتجة وقادرة على تحقيق دخل مستدام.

وأضافت أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها المرحلة السابقة، والتي شهدت منح 869 تمويلًا لمشروعات في ثماني محافظات، بنسبة سداد بلغت 100%، فيما شكلت النساء 90.5% من إجمالي المستفيدين، وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 10.9%، وهو ما يعكس نجاح نموذج الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أن اختيار الجمعيات المشاركة جاء بعد تقييم مؤسسي وفني ومالي لضمان جاهزيتها لإدارة محافظ التمويل بكفاءة، بما يحقق أعلى معدلات الاستفادة للمواطنين ويضمن استدامة المشروعات.

من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع يجسد الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي والبرنامج، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في تقديم خدمات مستدامة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في توسيع خدمات التمويل متناهي الصغر، وبناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، خاصة للنساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، سلسلة من البرامج التدريبية لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموقعة على البروتوكولات، استعدادًا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بما يضمن تطبيق برامج التمويل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.