«بوابة إفريقيا للعالم».. كيف تخطط «اقتصادية قناة السويس» لقيادة التجارة القارية؟

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات ورشة العمل الرابعة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA: دور النقل واللوجستيات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في إفريقيا، بمشاركة الربان أحمد جمال نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم محمد حسن نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية.

وأكد الربان أحمد جمال، خلال كلمته، أن رؤية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على تحقيق التكامل بين موانئها من خلال تطوير الأرصفة والمحطات البحرية وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد ويرفع من تنافسية الموانئ المصرية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في تشغيل وإدارة المحطات البحرية.

نموذج متكامل بين الموانئ

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتبنى نموذجًا تنمويًا متكاملًا يربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما يحقق قيمة مضافة لحركة التجارة والصناعة، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجارة البينية بين دول القارة، مؤكدًا أن ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية تحتية متطورة، وموانئ محورية، ومناطق صناعية، ومراكز لوجستية متكاملة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الدولة المصرية، يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم حركة التجارة والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقية، وتعزيز نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.

وشهدت ورشة العمل عددًا من الجلسات المتخصصة التي ناقشت دور النقل واللوجستيات في دعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، وآليات تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية.