مدبولي: خطة تنفيذية خلال 10 أيام لتطبيق تكليفات الرئيس السيسي وخفض أعباء الاستيراد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على صون الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على استمرار التحركات والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء بمدينة العلمين الجديدة، أنه تم التوافق على إعداد خطة تنفيذية شاملة خلال عشرة أيام لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بما يسهم في خفض أعباء الاستيراد والحد من معدلات التضخم.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتحرك بوتيرة متسارعة لتحويل التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واقعية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تقلبات الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتقليص تكاليف الشحن والعمليات الاستيرادية، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي، بما يسهم في توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الدور المحوري الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز جهود ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن الدولة تسابق الزمن لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، معلنًا أن المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية سيدخل الخدمة بنهاية عام 2028، على أن تكتمل المفاعلات الأربعة بحلول عام 2030.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تضع مشروعات الطاقة البديلة على رأس أولوياتها لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود التقليدي، وخفض الأعباء المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى متابعته الأسبوعية مع وزير الكهرباء للموقف التنفيذي لمشروعات الربط على الشبكة القومية.
كما أشاد بالإنجاز الذي تحقق مؤخرًا بتركيب قلب المفاعل الثاني بمحطة الضبعة، واصفًا إياه بأنه خطوة استراتيجية تعزز أمن الطاقة في مصر لعقود مقبلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بخفض أعباء الاستيراد، وتقليص تكاليف الشحن، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال التنسيق المستمر بين جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
