مستشفى الخانكة التخصصي تكشف حقيقة واقعة الطفل سليم.. وتؤكد: لا وجود لخطأ طبي
أصدرت إدارة مستشفى الخانكة التخصصي بيانًا رسميًا، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي بشأن حالة الطفل سليم محمد، مؤكدة ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تتسبب في إثارة البلبلة والإضرار بالمؤسسات الصحية.
حالة الطفل سليم محمد
وأوضحت إدارة المستشفى أن الطفل حضر إلى العيادة المسائية يوم الخميس الموافق 2 يوليو في تمام الساعة السابعة مساءً، وكان يعاني من إصابة هرسية بأحد أصابع اليد نتيجة انغلاق باب سيارة على إصبعه، حيث تم التعامل مع الحالة فور وصولها وفقًا للأصول العلمية والبروتوكولات الطبية المعتمدة.
وأضاف البيان أن الفريق الطبي أجرى الكشف اللازم على الطفل، مع عمل الأشعات المطلوبة، وتركيب جبيرة خلفية للإصبع المصاب، وليس جبسًا كما تردد، إلى جانب توجيه ذويه بضرورة الحضور للمتابعة في اليوم التالي، مع التأكيد على أهمية رفع اليد أعلى من مستوى الجسم لتجنب حدوث أي مضاعفات.
وأشار البيان إلى أن الطفل لم يحضر للمتابعة لمدة ثمانية أيام، قبل أن يعود إلى المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو، حيث تبين إصابته بانقطاع في الدورة الدموية بالإصبع ووجود غرغرينا بالعقلة الطرفية للإصبع البنصر الأيسر.
وأكدت إدارة المستشفى أنه تم على الفور حجز الطفل وإجراء التدخل الجراحي اللازم، والذي تمثل في بتر العقلة الطرفية للإصبع البنصر الأيسر، مشيرة إلى أنه لا يزال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة ويخضع للمتابعة الدقيقة من الفريق الطبي.
وشددت إدارة مستشفى الخانكة التخصصي على أن جميع الإجراءات الطبية التي اتُخذت مع الحالة تمت وفقًا للقواعد والبروتوكولات الطبية المعمول بها، مؤكدة عدم وجود أي خطأ طبي في التعامل مع الطفل.
ولفتت إلى أن الواقعة أصبحت قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وأن المستشفى ستلتزم بكافة ما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية، احترامًا للقانون وسيادة مؤسسات الدولة.
كما أعلنت إدارة المستشفى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة أو الإساءة إلى المستشفى أو العاملين بها، بما يحفظ حقوق المؤسسة ويحمي سمعتها وفقًا للقانون.
واختتمت إدارة مستشفى الخانكة التخصصي بيانها بالتأكيد على أن أبواب المستشفى وإدارة العلاقات العامة مفتوحة دائمًا لتلقي استفسارات وشكاوى ومقترحات المواطنين، في إطار حرصها على الشفافية وضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
