محكمة النقض تصدر حكمًا نهائيًا بأحقية أحمد بلال البرلسي لعضوية مجلس النواب

تعلن مؤسسة مها أبو بكر للمحاماة، بصفتها الوكيل القانوني للنائب أحمد بلال البرلسي، عن صدور حكم قضائي نهائي وبات من محكمة النقض المصرية يؤكد ويقضي بأحقيته الكاملة كنائب للشعب بمجلس النواب.

وقالت وكيل النائب في بيان لها: إننا إذ نحتفل اليوم بهذا الانتصار القانوني الكبير، نرى فيه انتصاراً حقيقياً لإرادة الشعب المصري وضمانة لسلامة خياراته الحرة. لقد خاض موكلنا معركة وطنية شريفة والتف حوله ناخبوه وتمسكوا بحقهم في تمثيله البرلماني، وسط أجواء شهدت محاولات مستمرة لإقصاء أي صوت وطني معارض، عبر أساليب و ممارسات تنوعت تارة بين الترهيب وتارة بالترغيب من جانب خصوم تقليديين.

وتايعت: لكن المفارقة الصادمة في هذه المعركة تمثلت في موقف حزب سياسي يدعي في أدبياته أنه حزب 'ليبرالي معارض'. فقد أعلن ممثلوه منذ بداية انتخابات مجلسي النواب و الشيوخ التزامهم بعدم الدفع بمرشحين في الدوائر الانتخابية التي يتواجد بها مرشحو المعارضة الوطنية و قد ثمنا هذا الأمر في حينه إلا ان كانت المفاجأة بمخالفة تلك الادعاءات والدفع بمرشح ضد وكيلنا في دائرته برغم انه لم يكن مجرد مرشح او نائب انهي دورة برلمانية بل كان نائباً متميزا ممثل عن الشعب و بحق خاصة البسطاء و العمال منه مجسدا لاحلامهم البسيطة في حياة كريمة.

وأضافت: ليس هذا فحسب بل تتجلي التناقضات الصارخة في موقف آخر؛ حين ثارت ثائرة الحزب تم استبعاد أحد مرشحيه في دائرة مغايرة بدعوى استبعاده من التجنيد على خلفية نشاطه السياسي، ونحن إذ تضامنا مع مبدأ عدم الإقصاء على أساس الموقف السياسي إيماناً منا بموقفنا المبدأي ان الوطن يتسع للجميع و لا يجوز استبعاد أبناءه من حقهم في التمثيل النيابي و ما ينسحب علي ذلك فيما بعد في اي موقع انتخابي أو نقابي او حتي وظيفي فضلا عن الانتساب لايا من موسسات الدولة

وتكمل: إلا اننا تفاجأنا بأن ذات الحزب أقام هذه الدعوى القضائية ضد موكلنا، مؤسساً تأصيله القانوني وخصومته على فرضية عدم قضاء موكلنا لفترة تجنيده!، ونحن أمام هذا التناقض في المواقف والأفكار، نجد أنفسنا مدفوعين لطرح تساؤل مشروع على الرأي العام: هل الحزب الذي ينتمي إليه خصمنا هو حقاً حزب ليبرالي معارض؟ أم أنه مجرد وصف لزوم 'الديكور السياسي'، ومحاولة لتجميل مشهد تم تشويهه وتفريغه من مضمونه الفعلي؟

واختتمت: إن جل ما نتمناه ونعمل لأجله هو وطن يتسع للجميع، ومستقبل سياسي حقيقي يستطيع أبناؤنا العيش فيه بكرامة، بعيداً عن الشعارات المزيفة. ومن هنا، ندعو القوى الوطنية الحية والشارع المصري لمراجعة ما تفشى من تناقضات في المشهد السياسي الحالي.