أحكام قضائية رادعة في «مكافحة التهرب الجمركي» تدعم الاقتصاد الوطني وتحمي المال العام
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام مسؤولي عدد 13 شركة عاملة في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية، باصطناع واستخدام مستندات مزورة بهدف الحصول على إعفاءات جمركية واستخدامها للإفراج عن 122 رسالة جمركية بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي أكدت تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصه التي أصدرت أحكامًا رادعة بحق عدد 19 متهمًا بالحبس مع الشغل وإلزامهم بسداد قيمة الرسوم والغرامات المالية المستحقة والتي بلغت حوالي 900 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للتصدي لمحاولات المساس بموارد الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم التهرب الجمركي.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للاستيراد من الخارج والمشاركة الإيجابية الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني بما يضمن الدفع بعجلة التنمية.
