وزير خارجية لبنان: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل خطوة لتثبيت وقف إطلاق النار وليس نهاية المفاوضات
أكد وزير الخارجية اللبناني أن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل يمثل خطوة ضرورية لتثبيت وقف إطلاق النار، موضحًا أنه يهدف إلى توفير إطار يسمح بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مع استمرار المفاوضات بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.
وقال الوزير إن الاتفاق لا يعد تسوية نهائية أو اتفاق سلام، وإنما يشكل قاعدة يتم البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من القضايا الخلافية التي ما زالت بحاجة إلى مفاوضات للوصول إلى حلول بشأنها، بما يضمن الحفاظ على حقوق لبنان وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية تنظر إلى الاتفاق باعتباره وسيلة للحفاظ على الهدوء على الحدود الجنوبية، خاصة بعد فترة من التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية في الوقت الحالي، إلى جانب العمل على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل وفق ما تم الاتفاق عليه.
وأوضح وزير الخارجية أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المباحثات حول عدد من الملفات، من بينها القضايا الحدودية والترتيبات الأمنية وآليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن الاتفاق الإطاري لا يغلق هذه الملفات، وإنما يفتح الباب أمام استكمال التفاوض بشأنها من خلال القنوات السياسية والدبلوماسية.
وأشار إلى أن نجاح الاتفاق يرتبط بالتزام جميع الأطراف بتنفيذ بنوده، مؤكدًا أن لبنان يتمسك بحقوقه وسيادته، وأن أي تفاوض خلال الفترة المقبلة سيكون في إطار الحفاظ على المصالح اللبنانية وتنفيذ الالتزامات التي تضمن استقرار الأوضاع في الجنوب.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات، وسط جهود دولية وإقليمية تهدف إلى تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات حول القضايا التي ما زالت محل خلاف بين الجانبين.
ويرىبعص المسؤولون البنانيون أن الاتفاق الإطاري يمثل بداية لمسار تفاوضي جديد، وليس نهاية للخلافات القائمة، إذ ما تزال هناك ملفات تحتاج إلى اتفاقات تفصيلية قبل الوصول إلى تسوية شاملة.
كما تؤكد الحكومة اللبنانية أن هدفها الأساسي خلال المرحلة الحالية هو ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، مع الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد جديد.
وكان وزير الخارجية اللبناني قد شدد في تصريحاته على أن الاتفاق الإطاري لا يمكن اعتباره اتفاقًا نهائيًا، بل هو خطوة أولى تتيح استمرار الحوار بين الجانبين، موضحًا أن الملفات الخلافية ستظل مطروحة للنقاش حتى يتم التوصل إلى تفاهمات تحقق مصالح لبنان وتحافظ على أمنه وسيادته.
وتؤكد هذه التصريحات أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل كبير على نتائج المفاوضات المرتقبة ومدى التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه، في ظل متابعة دولية للتطورات على الحدود اللبنانية، وسعي مستمر للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع عودة التوتر إلى المنطقة.
