مجلس السلام بغزة يؤكد سلطة واحدة وقانونًا واحدًا لإدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة
أكد مجلس السلام الخاص بقطاع غزة أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، مشدداً على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بخارطة الطريق حتى تتمكن اللجنة من تولي مسؤولياتها بشكل كامل.
قطاع غزة
وقال المجلس إن القرارات المتعلقة بإدارة قطاع غزة يجب أن تكون شاملة ومتوافقة مع متطلبات خارطة الطريق، موضحاً أن نجاح المرحلة الانتقالية يعتمد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن آليات إدارة القطاع، بما يحقق الاستقرار ويضمن استمرار عمل المؤسسات.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع لن تتمكن من مباشرة مهامها إلا بعد استكمال خارطة الطريق، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة أساسية لتنظيم عملية انتقال السلطة وإدارة الشؤون المدنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.
وشدد المجلس على أن جميع الأسلحة داخل قطاع غزة يجب أن تكون تحت سيطرة اللجنة الوطنية، في إطار المبدأ الذي يقوم على وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، بما يضمن توحيد القرار الأمني والإداري داخل القطاع، ويمنع وجود جهات متعددة تتولى إدارة الملف الأمني.
كما أكد أن نقل السلطة إلى اللجنة الوطنية يجب أن يتم بطريقة تضمن استقلالها الكامل في إدارة شؤون قطاع غزة، بحيث تكون قادرة على اتخاذ قراراتها وتنفيذ مهامها دون تدخل، مع العمل على إدارة الخدمات العامة وتهيئة الأوضاع للمرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار المشاورات الخاصة بمستقبل إدارة قطاع غزة، حيث تركز الأطراف المعنية على استكمال خارطة الطريق باعتبارها الإطار الذي سيتم من خلاله تنظيم انتقال المسؤوليات، وإطلاق المرحلة التالية التي تشمل إدارة القطاع وإعادة تأهيل مؤسساته.
