رئيس لجنة إدارة غزة يؤكد جاهزية اللجنة ويشترط توحيد السلطة والسلاح لنجاحها
أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها الوطنية داخل القطاع، مشيرًا إلى أن جميع الترتيبات اللازمة جرى إعدادها بما يسمح ببدء العمل فور تهيئة الظروف المناسبة.
وقال إن اللجنة مستعدة للقيام بمهامها الإدارية والخدمية، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
مسؤولية قطاع غزة
وأوضح رئيس اللجنة أن نجاح عملها لن يتحقق إلا بوجود سلطة واحدة تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب تطبيق قانون واحد على الجميع، ووجود سلاح واحد يخضع للسلطة الشرعية، مؤكدًا أن تعدد الجهات صاحبة القرار سيؤثر على قدرة اللجنة في تنفيذ مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن اللجنة تحتاج إلى بيئة سياسية وإدارية وأمنية مستقرة حتى تتمكن من مباشرة عملها بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن توفير هذه الظروف يمثل خطوة أساسية قبل بدء تنفيذ أي خطط ميدانية داخل القطاع. وأشار إلى أن اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة عدد من الملفات الخدمية والإدارية، وهو ما يتطلب تعاونًا بين جميع الجهات المعنية.
وأكد أن الهدف الأساسي من عمل اللجنة هو خدمة المواطنين وإدارة شؤونهم اليومية، بما يساعد على تحسين الأوضاع داخل قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان نتيجة الحرب والأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تحركات تتعلق بترتيبات إدارة قطاع غزة، بعد إعلان حركة حماس استعدادها لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة القطاع وتهيئة الأوضاع لمرحلة جديدة.
تشير التقديرات إلى أن نجاح اللجنة سيعتمد بدرجة كبيرة على مدى توافر توافق سياسي بين الأطراف الفلسطينية، إضافة إلى توفير ضمانات تسمح للجنة بالعمل دون معوقات. كما أن تنفيذ مهامها يتطلب استقرارًا أمنيًا وإداريًا، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات داخل القطاع.
من المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة آليات عمل اللجنة، وطبيعة الصلاحيات التي ستتولى تنفيذها، مع استمرار المشاورات بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، وسط متابعة فلسطينية وإقليمية للتطورات الجارية، في ظل آمال بأن تسهم هذه الخطوات في تحسين إدارة الخدمات وتخفيف الأعباء عن سكان القطاع.
