فرنسا وبريطانيا...ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز ضرورة لحماية الاقتصاد العالمي
أكدت فرنسا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، أن ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز يمثل قضية ذات أهمية استراتيجية للأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي، مشددتين على أن حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي تعد ركيزة أساسية لاستمرار تدفق التجارة الدولية وإمدادات الطاقة دون انقطاع.
وأوضح البيان أن باريس ولندن تواصلان التنسيق مع سلطنة عُمان والشركاء الدوليين لدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة، وضمان عبور السفن التجارية بأمان ووفقًا لقواعد القانون الدولي، بما يحول دون أي تهديدات قد تعرقل حركة النقل البحري أو تؤثر في استقرار الأسواق العالمية.
وأشار الجانبان إلى أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، الأمر الذي يجعل الحفاظ على أمنه مسؤولية دولية مشتركة، نظرًا لانعكاس أي اضطرابات فيه على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.
وجدد البيان التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات في منطقة الخليج، مع دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن أمن الملاحة البحرية يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد العالمي والحفاظ على انسياب حركة التجارة الدولية.
كما أشادت فرنسا وبريطانيا بالدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم أمن الملاحة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدتين أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لضمان حرية العبور في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الإطار تستهدف حماية السفن التجارية وضمان استمرار حركة الملاحة الدولية بصورة آمنة، بما يسهم في تعزيز الأمن البحري، والحد من مخاطر التصعيد، والحفاظ على استقرار أحد أكثر الممرات البحرية أهمية للاقتصاد العالمي.
