تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية حتى عام 2040: ما الذي يمكن أن تقدمه مصر؟

أصبحت المعادن الحيوية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي في ظل تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يؤدي التوسع السريع في استخدام المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، والبنية التحتية الحديثة للطاقة، إلى خلق طلب غير مسبوق على معادن مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة. ومع سعي الحكومات لخفض انبعاثات الكربون وتعزيز أمن الطاقة، أصبح تأمين الوصول إلى هذه المعادن أولوية استراتيجية.

توقعات بارتفاع حاد في الطلب العالمي بحلول عام 2040

وفقاً لتقرير "آفاق المعادن الحيوية العالمية" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على المعادن الحيوية المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة أربع مرات تقريباً بحلول عام 2040  وذلك في ظل سيناريو "صافي الانبعاثات الصفري" - ليصل إلى نحو 40 مليون طن. كما تُقدّر الوكالة أن القيمة السوقية للمعادن الرئيسية المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة قد تتجاوز 770 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2040، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الموارد في الاقتصاد العالمي.

ويشير التقرير إلى أن معدن الليثيوم سيشهد أسرع معدلات نمو في الطلب، حيث من المتوقع أن يرتفع بمقدار تسعة أضعاف تقريباً مقارنة بالمستويات الحالية، في حين يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الجرافيت أربع مرات تقريباً. 

كما يُتوقع ارتفاع كبير في استهلاك النيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، بينما سيظل النحاس المعدن الحيوي الأكثر استخداماً نظراً لدوره الجوهري في نقل الكهرباء، وأنظمة الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية.

فرصة مصر في سوق المعادن العالمي

وقال الخبير الجيولجي الدكتور  محمد إمام أنه رغم من أن مصر لا تُعد حالياً من بين الدول الرائدة عالمياً في إنتاج المعادن الحيوية، إلا أنها تمتلك مزايا تنافسية عديدة قد تتيح لها لعب دور أكبر بكثير خلال العقود المقبلة، إذ يوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، وقاعدتها الصناعية المتنامية، وبنيتها التحتية اللوجستية الحديثة، وقدراتها المتزايدة في مجال الطاقة المتجددة، أساساً قوياً للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية.

وأضاف إمام يقتصر دور مصر بالضرورة على التحول إلى واحدة من أكبر دول التعدين؛ بل يمكنها التركيز على تطوير سلاسل قيمة متكاملة تشمل عمليات الاستكشاف، ومعالجة المعادن، والتصنيع، وخدمات التصدير.

الموارد المعدنية وإمكانات الاستكشاف

وأوضح أن مصر تتمتع بتنوع جيولوجي كبير، لا سيما في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، حيث كشفت أنشطة الاستكشاف عن وجود رواسب من النحاس والمنغنيز والفوسفات والسيليكا والفلسبار والكاولين ورمال المعادن الثقيلة التي تحتوي على التيتانيوم والزركونيوم، وفي حين تتطلب الموارد الإضافية مزيداً من الاستكشاف لتحديد جدواها التجارية، فإن مواصلة الاستثمار في المسوحات الجيولوجية قد تكشف عن رواسب جديدة لمعادن تكتسب أهمية متزايدة في تقنيات الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن توسيع برامج الاستكشاف لن يقتصر أثره على تعزيز قطاع التعدين في مصر فحسب، بل سيساهم أيضاً في جذب الاستثمارات الدولية الباحثة عن مصادر متنوعة للمعادن الحيوية.

ما بعد تصدير المواد الخام

تكمن إحدى أكبر الفرص المتاحة لمصر في زيادة قيمة مواردها المعدنية من خلال المعالجة المحلية بدلاً من تصدير المواد الخام. ومن شأن تطوير صناعات تحويلية -تُعنى بتكرير المعادن لإنتاج مواد البطاريات، ومنتجات النحاس، والسيليكا عالية النقاء، والمواد الكيميائية المتخصصة، والمستلزمات الصناعية المتقدمة- أن يرفع عائدات التصدير بشكل كبير، فضلاً عن توفير فرص عمل تتطلب مهارات عالية ودعم التنمية الصناعية.

وفي ظل سعي الشركات المصنعة العالمية لتأمين سلاسل توريد موثوقة ومتنوعة، يُتوقع أن تحقق الدول القادرة على توريد مواد مُعالجة (بدلاً من الخامات الأولية) قيمة اقتصادية أكبر.

بناء مركز إقليمي للتصنيع

حققت مصر تقدماً ملحوظاً في توسيع المناطق الصناعية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع. ويمكن لهذه القاعدة الصناعية أن تدعم إنتاج مكونات المركبات الكهربائية، والألواح الشمسية، ومعدات توربينات الرياح، والبطاريات، والكابلات الكهربائية، ومعدات نقل الطاقة؛ وهي منتجات تعتمد بشكل كبير على المعادن الحيوية.

إن الربط بين قطاعي التعدين والتصنيع سيتيح لمصر المشاركة في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ضمن اقتصاد الطاقة النظيفة، بدلاً من الاكتفاء بدور المورّد للمواد الخام.

الاستفادة من الطاقة المتجددة

كما تُشكل الاستثمارات المصرية الطموحة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ميزة استراتيجية إضافية؛ إذ إن استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة لتشغيل عمليات التعدين ومعالجة المعادن من شأنه خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة التنافسية البيئية للصادرات المصرية. وفي ظل تزايد اهتمام الشركات العالمية بسلاسل التوريد منخفضة الكربون، فإن إنتاج المعادن الحيوية باستخدام الطاقة المتجددة قد يعزز جاذبية مصر كشريك صناعي موثوق.

بوابة استراتيجية تربط بين أفريقيا والأسواق العالمية

ويشير الخبير الاقتصادي السيد خضر إن الموقع الجغرافي لمصر -الذي يتوسط أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط- البلاد ميزة لوجستية فريدة؛ حيث تتيح قناة السويس، إلى جانب الموانئ الحديثة المطلة على البحرين المتوسط ​​والأحمر، نقل المواد الخام والمنتجات النهائية بكفاءة عالية إلى الأسواق الدولية. ويؤهل هذا الموقع مصر للعمل كمركز لمعالجة الموارد المعدنية الأفريقية، وكمحور لتوزيع المنتجات على المصنعين في أوروبا ومنطقة الخليج.

واضاف خضر في تصريح لـ"مصر تايمز" تمتلك العديد من الدول الأفريقية احتياطيات ضخمة من الكوبالت والنحاس والليثيوم والجرافيت، لكنها تفتقر إلى القدرات الكافية لمعالجتها، وهنا، يمكن لمصر استيراد هذه المواد الخام ومعالجتها محلياً ثم تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يعزز التكامل الصناعي الإقليمي ويوسع نطاق قطاع التصنيع المحلي في الوقت ذاته.

تحديات تتطلب المعالجة

على الرغم من هذه الفرص، تواجه مصر تحديات عدة يتعين معالجتها لترسيخ مكانتها في السوق العالمية للمعادن الحيوية؛ إذ تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في عمليات الاستكشاف الجيولوجي، وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التعدين، والتوسع في منشآت معالجة المعادن، وتطوير الخبرات الفنية، وتعزيز الحوكمة البيئية.

 كما يُعد تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية أمراً بالغ الأهمية لجذب الشركات العالمية العاملة في مجالي التعدين والتصنيع.

ومن المتوقع أن يُعيد السباق العالمي نحو المعادن الحيوية تشكيل ملامح التجارة الدولية والتنمية الصناعية خلال العقود المقبلة. ومع استمرار النمو المتسارع في الطلب حتى عام 2040، ستكون الدول التي تجمع بين الموارد الطبيعية والقدرات الصناعية والخدمات اللوجستية الاستراتيجية في أفضل وضع للاستفادة من هذا التحول.

تمتلك مصر فرصة لتتجاوز كونها مجرد دولة منتجة للمعادن إذ يمكنها من خلال الاستثمار في مجالات الاستكشاف، ومعالجة الخامات لرفع قيمتها المضافة، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم  ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالمعادن الحيوية والطاقة النظيفة.

ومن شأن استراتيجية كهذه أن تدعم التنويع الاقتصادي، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز دور مصر في الاقتصاد الأخضر العالمي الناشئ.