أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ماكينات الصرافة
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره مقابل الجنيه المصري يوم الجمعة 3 يوليو 2026، دون تسجيل تغيرات ملحوظة في أسعار الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي (ATMs) أو البنوك الكبرى في جميع أنحاء مصر.
ويعكس هذا الأداء المستقر حالة الثبات المتواصلة في سوق الصرف الأجنبي المحلي، وفقاً لأحدث التحديثات المصرفية الرسمية.
وأظهرت أسعار الصرف التي أعلنتها المؤسسات المالية الرائدة فروقاً طفيفة فقط بين البنوك، مما يشير إلى توازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية.
البنك المركزي المصري يعلن أحدث سعر للدولار
وفقاً لأحدث تحديث صادر عن البنك المركزي المصري (CBE)، بلغ سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيهاً للشراء و49.19 جنيهاً للبيع.
ويُعد السعر الرسمي للبنك المركزي مرجعاً للبنوك التجارية، كما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر.
أسعار الدولار في البنوك المصرية الكبرى
سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر -وهما من أكبر البنوك المملوكة للدولة- سعر 49.08 جنيهاً للشراء و49.18 جنيهاً للبيع للدولار الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية سعر 49.00 جنيهاً للشراء و49.10 جنيهاً للبيع، مما جعلهما من بين البنوك التي تقدم أقل سعر بيع للعملة الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة.
وبشكل عام، ظلت الفروق في أسعار الصرف بين البنوك ضئيلة، مما يبرز الاستقرار المستمر للقطاع المصرفي وعمليات الصرف الأجنبي في مصر.
نمو قياسي في تحويلات المصريين
وفي تطور منفصل، واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج اتجاهها التصاعدي القوي، مما وفر دعماً إضافياً لتدفقات العملة الأجنبية إلى مصر.
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع التحويلات بنسبة 33.2% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. تعكس هذه الزيادة الملحوظة ارتفاعاً في التدفقات المالية من المصريين العاملين في الخارج، مما يجعلها تظل واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
ارتفاع شهري قوي في أبريل 2026
وعلى الصعيد الشهري، سجلت التحويلات نمواً لافتاً؛ إذ ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر أبريل 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.0 مليار دولار سُجلت في أبريل 2025.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الارتفاع المستمر في التحويلات احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر، ويدعم السيولة في القطاع المصرفي، ويساهم إيجابياً في الاستقرار الاقتصادي العام، فضلاً عن المساعدة في تلبية الطلب المتزايد في البلاد على النقد الأجنبي.
