الإسكان: اعتماد الموازنة الجديدة وتوسيع مشروعات المدن الجديدة والإسكان والشراكة مع القطاع الخاص

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور نواب الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة واستعراض مؤشرات الأداء ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز دور المدن الجديدة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستهل الاجتماع بالموافقة على مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ رؤية “الجمهورية الجديدة”، مشيرة إلى ما تحقق من طفرة في ملف التنمية العمرانية عبر التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن استراتيجية الهيئة تعتمد على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال الحوكمة والتحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع جودة الحياة داخل المدن الجديدة عبر بنية تحتية وخدمات متكاملة.

كما أشارت إلى استمرار التوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يشمل محدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، إلى جانب الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم المشروعات المنفذة منذ عام 2014 ضمن برامج “سكن لكل المصريين” والإسكان الأخضر والمتميز و”سكن مصر” و”جنة” و”ديارنا” ومشروعات الأبراج والفيلات، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أسهمت في رفع إجمالي الوحدات السكنية إلى أكثر من 2 مليون وحدة.

كما ناقش الاجتماع التوسع في برنامج الإسكان الاجتماعي بطرح نحو 77 ألف وحدة جديدة في 14 مدينة، إلى جانب مشروعات الشراكة الجديدة مع القطاع الخاص على مساحات واسعة بعدد من المدن، بما يعزز توفير وحدات سكنية متنوعة.

واستعرض المجلس مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 118 مشروعًا على مساحة تقارب 11 مليون متر مربع، توفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، بما يدعم تنمية القطاع العقاري.

وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، تم استعراض استراتيجية تحويل المنطقة إلى مقصد تنموي متكامل يعمل على مدار العام، عبر توسيع نطاق التنمية العمرانية وربطها بالقاهرة والدلتا، ودعم الأنشطة السياحية والصناعية والخدمية، إلى جانب تعزيز المناطق الصناعية وخلق فرص عمل جديدة.

كما تم استعراض موقف تشغيل عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، ومنها المجمعات الخدمية والأنشطة التجارية، بما يعزز جاهزية المدينة واستدامة تشغيلها.

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ مدن الجيل الرابع، وأعمال العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات المرافق والخدمات، إلى جانب متابعة ملفات التقنين في عدد من المدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من دراسة نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة والتحول الرقمي، مع استمرار تحسين الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة وتسريع وتيرة التنفيذ.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

Meta Description: