المجلس القومي للمرأة يستعرض جهوده خلال مناقشات بمجلس الشيوخ حول قضية الطلاق
شارك المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة الاقتراح
المقدم من الدكتور أحمد فاروق الجهمي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن دور المؤسسات الحكومية والأهلية في التصدي لقضية الطلاق.
ومثّلت المجلس في الاجتماع الدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة. وترأس الاجتماع اللواء أركان حرب صلاح المعداوي، وكيل أول اللجنة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وخلال كلمتها، شددت الدكتورة يسرا شعبان على أهمية الاستناد إلى البيانات والإحصاءات الرسمية الدقيقة عند تناول قضية الطلاق، مؤكدة ضرورة التصدي للشائعات والمعلومات غير الموثقة، بما يسهم في وضع سياسات وتدخلات تستند إلى أسس علمية.
وأوضحت أن جهود المجلس في دعم استقرار الأسرة المصرية تنطلق من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التركيز على محوري التوعية والتمكين باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحفاظ على تماسك الأسرة.
كما استعرضت أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس، ومنها برنامج “تحويشة” للتمكين الاقتصادي للمرأة، وحاضنة الأعمال لدعم رائدات الأعمال، ومبادرة “دوي” وبرنامج ”نورة”، إلى جانب برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والمعسكرات والبرامج التدريبية والتوعوية الهادفة إلى تأهيل الشباب والفتيات لبناء حياة أسرية مستقرة.
وأكدت أن المجلس يحرص على العمل في إطار من التكامل مع مختلف الجهات الوطنية، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف، والأزهر الشريف، والجامعات المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يعزز جهود نشر الوعي الأسري وترسيخ قيم الاستقرار داخل الأسرة المصرية.
كما أشارت إلى أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بقضايا الأسرة، والرجوع إلى الفهم الصحيح للدين، لافتة إلى “إعلان القاهرة” الذي أعده المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف، بهدف تعزيز الوعي بالقيم الأسرية السليمة.
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات، والتوسع في برامج التوعية والتأهيل للمقبلين على الزواج، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي، باعتبارها من أبرز الآليات الوقائية للحد من التفكك الأسري والحد من تزايد معدلات الطلاق.
