زيادة العلاوات والأجور تحت قبة البرلمان.. مطالب بتشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشات موسعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وخلال المناقشات، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أي زيادة تمنحها الدولة للمواطنين تستحق التأييد، قائلاً: "عندما تأتي الحكومة بنفحة ولو بسيطة للمواطن بالتأكيد نوافق عليها، لكننا نسأل: أين الدراسة التي استندت إليها الحكومة في تحديد هذه الزيادات؟ ولماذا لا تتم مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات؟".
تفاصيل مشروع قانون العلاوات الجديدة
وينص مشروع القانون على رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% بدلاً من 10%، ومنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.
كما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفق الضوابط الواردة في مشروع القانون.
توصيات لجنة القوى العاملة
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون، أبرزها:
- تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بها.
- وضع آليات رقابية فعالة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بعد زيادته من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه، مع التأكيد على التزام جميع الجهات بالتنفيذ.
- حصر عقود الاستعانة والعمالة غير المنتظمة، وإحكام الرقابة على شركات التوظيف.
- إلزام الجهات الحكومية بإرسال بيانات احتياجاتها إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإدراجها ضمن الحصر المطلوب.
- الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح العمال، بما يحفظ حقوقهم القانونية.
- تطوير أداء مكاتب العمل في إجراء البحوث الميدانية وتحديث قواعد البيانات، خاصة في القرى، مع حصر المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة".
إيهاب منصور: عمال يعملون بنظام الاستعانة منذ 19 عامًا
وأشار النائب إيهاب منصور إلى وجود حالات لعمال يعملون بنظام "الاستعانة" لمدة وصلت إلى 19 عامًا بعقود يتم تجديدها كل 11 شهرًا، واصفًا هذا الوضع بأنه غير مقبول ويستلزم تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.
وأضاف أنه سبق أن تقدم خلال مناقشات قانون العمل بطلب لتعديل المواد الخاصة بعقود العمل، إلا أن المقترح لم يحظ بالموافقة آنذاك، مطالبًا بإعادة النظر في أوضاع هذه الفئة من العاملين.
