نائب رئيس الوزراء: نستهدف قيد العديد من شركات قطاع البترول بالبورصة خلال الفترة المقبلة
أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف قيد العديد من شركات البترول في البورصة.
ولفت خلال خلال كلمته بحفل قيد الشركات إلى أن إدراج 4 شركات جديدة بالبورصة المصرية، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الحكومة لطرح شركات مملوكة للدولة، بهدف رفع كفاءة أدائها وتعزيز الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أن إدراج الشركات في سوق المال يخضعها لرقابة المستثمرين وقواعد الإفصاح، بما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الفاعلية.
وأضاف عيسى خلال كلمته، أن قطاع البترول ظل لسنوات يعمل بكفاءة بعيد عن التداول في الأسواق، إلا أن الوقت حان لفتح المجال أمام شركاته للتواجد في البورصة، سواء على مستوى التداول المحلي أو الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف طرح المزيد من شركات قطاع الأعمال العام وقطاع البترول خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التجارب الاقتصادية أثبتت أن الشركات المقيدة بالبورصة تحقق مستويات أعلى من الكفاءة، نتيجة تقييم قراراتها الإدارية وخططها التشغيلية والاستثمارية بشكل مستمر، وهو ما ينعكس على أداء الشركة وقيمة أسهمها.
وأشار إلى أن قطاعات عديدة، مثل الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات المعدنية والأدوية، تستفيد من التوسع في القيد بالبورصة، مشيرا إلى أن شركات البترول التي تم قيدها تُعد من الكيانات الرائدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن تنويع الأوراق المالية المتداولة يعزز من عمق السوق، مشيرا إلى الاهتمام بتنشيط سوق السندات بمختلف أنواعها، إلى جانب سوق الأسهم، بما يواكب التجارب العالمية ويعزز قدرة السوق المصرية على توفير أدوات تمويل متنوعة للاقتصاد.
