وزير المالية: القطاع الخاص عاد لقيادة النمو الاقتصادي.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل 53 مليار دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي عاد ليتصدر المشهد الاقتصادي في مصر، مدفوعًا بنمو قوي في الاستثمارات، مشددًا على أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات داعمة للإنتاج والتصدير وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وخلال لقائه بوفد بنك «كريدي أجريكول» على هامش منتدى باريس، أعرب الوزير عن فخره بأداء القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي تشهد تحسنًا ملحوظًا، كما تسجل الإيرادات الضريبية معدلات نمو جيدة دون فرض أعباء جديدة، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية.
وأوضح كجوك أن الدولة نجحت في الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، إلى جانب خفض العجز الكلي، ووضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي، بما يعكس استقرار الأوضاع المالية وقدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.
وأضاف أن أولويات الحكومة الحالية ترتكز على تنمية موارد الدولة من خلال تقديم دعم أكبر لقطاعات الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى امتلاك مصر فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، التي تشهد طلبًا متزايدًا على المستوى العالمي.
وأشار وزير المالية إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، مؤكدًا أن معدلات التضخم تواصل التراجع في ظل إطار اقتصادي متماسك وإجراءات إصلاحية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح كجوك أن القطاع حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة نمو وصلت إلى 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تعافي القطاع واستمرار مساهمته في دعم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
