وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل تسعى إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية في الضفة والقدس

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد أن الوضع في قطاع غزة "قاتم" ولا يمكن فصله عما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضح المسؤول الأممي أن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تغيير الطبيعة الديموغرافية والجغرافية في الضفة الغربية والقدس المحتلة

كما أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع المأساوي في قطاع غزة يمثل وحدة واحدة لا يمكن فصلها عن الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

حيث تم تسجيل أكثر من 1000 حادث اعتداء نفذها المستوطنون في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026.

وفي وقت سابق، أصدرت منظمة الأمم المتحدة ، تقريرها الصادر في مايو ٢٠٢٦ تؤكد على صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

 وأكدت الامم المتحدة فى بيانها ، أن مصر واصلت تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع مسيرة التعافي الاقتصادي، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي ركزت على تثبيت معدل التضخم وتحسين الموازين الخارجية وتسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، إلى جانب التحول التدريجي من النمو القائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تنوعًا يعتمد على قطاعات داعمة للإنتاجية.

وشهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية قيادة الدولة فى يونيو من عام 2014، تنفيذ مسار إصلاحي وتنموي شامل استهدف إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على تحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وعلى مدار السنوات الماضية، تبنت الدولة رؤية طموحة للتنمية الشاملة، ترجمتها الحكومات المتعاقبة إلى برامج وسياسات ومشروعات كبرى على أرض الواقع، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي استهدفت معالجة الاختلالات المزمنة في الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما أسهم في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة ودفع مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

كما تولت الحكومة تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والاستراتيجيات التنموية في مختلف القطاعات، شملت النقل والطاقة والإسكان والصناعة والصحة والتعليم، إلى جانب تنفيذ المبادرات الرئاسية التي استهدفت الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم، بما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والتنافسية.

ورغم التحديات العالمية المتلاحقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، التي شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة واضطرابات التجارة الدولية،واصلت الحكومات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.