مصر تطلق استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات لجذب الاستثمارات العالمية وتوطين التكنولوجيا

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء الاجتماع بحضور القيادات المعنية في القطاعات الثلاثة ومسؤولي التنسيق المعنيين بصناعة مراكز البيانات، حيث تم بحث آليات العمل المشترك وتكامل الجهود لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة استراتيجية وطنية موحدة لتنمية هذا القطاع، مع وضع خطة عاجلة للترويج الاستثماري له خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من كبرى الشركات العالمية.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصناعة مراكز البيانات وتدعم الاستثمار في هذا المجال، مشيرين إلى أن الاستراتيجية تستهدف صياغة رؤية متكاملة تجمع بين المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن توفير بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وشددوا على أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار باعتبارهما ذراعًا ترويجيًا لتنفيذ الاستراتيجية، من خلال إطلاق حملات دولية تستعرض قدرات مصر في مجالات الرقمية والطاقة المتجددة وجاهزية الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب البنية التحتية التي شهدت تطويرًا واسعًا خلال السنوات الماضية.

وتناول الاجتماع آليات تحديد المناطق الملائمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات، خاصة تلك التي تتوافر بها مصادر الطاقة اللازمة، سواء من خلال الشبكة القومية للكهرباء أو عبر مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتيح طرحها أمام كبرى شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية عالميًا.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مراكز البيانات تعتمد بشكل رئيسي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب قدرات حوسبة هائلة لاستيعاب النمو المتزايد في حجم البيانات، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خطة واضحة لدعم توطين هذه الصناعة، في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى استراتيجية الطاقة الوطنية التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير احتياجات المشروعات من الكهرباء عبر اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.

ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن وجود بنية تحتية رقمية متطورة يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، إلى جانب جهود الوزارة في توسيع شبكات الكابلات البحرية وتعزيز موقع مصر كمركز عالمي لتبادل البيانات.

فيما أوضح الدكتور محمد فريد أهمية توفير بيانات متكاملة عن المواقع المقترحة والحوافز الاستثمارية والتكلفة التقديرية، مشيرًا إلى أن مكاتب التمثيل التجاري ستقود حملات ترويجية دولية للتعريف بفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

واتفق المجتمعون على إعداد خريطة استثمارية شاملة تتضمن المواقع المقترحة ومصادر الطاقة المتاحة والبنية التحتية الرقمية والحوافز والإجراءات التنظيمية، على أن تُطرح عبر الهيئة العامة للاستثمار وتُروّج دوليًا لجذب المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث، تجتمع بشكل دوري لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري للرد السريع على استفسارات الشركات العالمية، بما يسرّع من خطوات توطين صناعة مراكز البيانات في مصر.