حبس موظف بنك 3 سنوات بعد تعديل الاتهام في قضية إهدار 5 ملايين جنيه بالبحيرة
قررت محكمة جنايات دمنهور “الدائرة السابعة”، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، تعديل القيد والوصف في قضية موظف بأحد البنوك المصرية، من جناية “الاستيلاء على المال العام” إلى “الإضرار بإهمال بالمال العام”.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع عزله من وظيفته لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، وإلزامه بنشر الحكم في جريدة رسمية على نفقته، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام موظف بالبنك بالإهمال الجسيم في التعامل مع حساب أحد كبار عملاء البنك، خاصة فيما يتعلق بعمليات السحب من رصيده الشخصي.
وكشفت أوراق الدعوى أن إهمالاً جسيماً وقع من بعض موظفي البنك، ما أدى إلى وجود عجز مالي كبير في حساب العميل بلغ نحو 5 ملايين جنيه، حيث حاول الموظفون لاحقاً تدارك الموقف عبر سداد المبالغ المستحقة من خلال تحرير إقرارات استلام بلغت 15 إيصالاً تم توقيعها بأثر رجعي لتغطية العجز، وهو ما اعتبرته المحكمة إضراراً جسيماً بالمال العام ناتجاً عن الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم “م. ع. أبو خزيمة” (37 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه بالنصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام.
وأظهرت التحقيقات، المدعومة بتقارير الرقابة الإدارية وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، أن المتهم استغل طبيعة عمله وسلطاته في الإشراف على حسابات كبار العملاء، للاستيلاء على مبلغ 5 ملايين و332 ألف جنيه مملوكة لطبيب استشاري وأبنائه القُصَّر.
كما كشفت تقارير الطب الشرعي أن المتهم قام خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى أواخر 2019 بتزوير 38 إيصال سحب نقدي منسوبة زوراً للعميل وأبنائه، مستغلاً موقعه الوظيفي في تمرير تلك المستندات عبر صرافي الخزينة، ما مكنه من صرف الأموال لصالحه.
