هيئة تنمية الصعيد توقع بروتوكول تعاون مع «المصرية للتنمية الزراعية» لدعم المشروعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل
وقّعت هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، في خطوة تستهدف تعزيز جهود التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد ودعم المشروعات الزراعية والإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، وتنفيذًا لاستراتيجية هيئة تنمية الصعيد الرامية إلى توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة.
ووقع البروتوكول اللواء حسام النمر، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية شمال الصعيد بالهيئة، ومحمد عبدالعظيم السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية تأتي للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية في تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ودعم المشروعات الإنتاجية والزراعية التي تسهم في خلق فرص عمل لأبناء الصعيد، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة بالمحافظات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد محمد عبدالعظيم السعدني أن الشركة تمتلك خبرات واسعة في مجالات مستلزمات الإنتاج الزراعي والميكنة الحديثة وتنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج في محافظات الصعيد.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الجانبين، حيث حضر من الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية كل من منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي، وأحمد البدوي مدير عام المبيعات، وأحمد أبورية المستشار الإعلامي للشركة، وفتحي عبدالحافظ رئيس قطاع الشؤون القانونية.
كما شارك من هيئة تنمية الصعيد ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والشهباء علي مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، ومحمود عطا الله مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.
ويأتي البروتوكول ضمن خطة الهيئة لتوسيع قاعدة التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الدولة لتنمية محافظات الصعيد.
