سر مواصلة البنوك المركزية العالمية زيادة احتياطياتها من الذهب
أفاد مرصد الذهب بأن البنوك المركزية العالمية واصلت زيادة احتياطياتها من الذهب حتى عام 2026، مما يُمدد دورة تراكم تاريخية بدأت في عام 2022 وأعادت تشكيل ديناميكيات الطلب العالمي على المعدن النفيس بشكل كبير.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية مجتمعةً حوالي 4335 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها الرسمية بين أوائل عام 2022 وأبريل 2026.
ويتجاوز هذا الحجم إنتاج التعدين العالمي لمدة عام كامل، مما يُبرز حجم ما يصفه المحللون بأنه أحد أهم التحولات الهيكلية في التاريخ النقدي الحديث.
2022 يُمثل نقطة تحول
بدأت هذه الزيادة في عام 2022، عندما اشترت البنوك المركزية كمية قياسية بلغت 1080 طنًا من الذهب، وهو أعلى إجمالي سنوي مُسجل على الإطلاق في الإحصاءات الحديثة.
وجاءت هذه الزيادة في أعقاب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وتصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والضغوط التضخمية العالمية التي دفعت السلطات النقدية إلى إعادة تقييم استراتيجيات الاحتياطي.
وصف الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، هذا التحول بأنه تغيير جذري في نظرة البنوك المركزية إلى الأصول الاحتياطية، مع تزايد تفضيلها لمخازن القيمة المحايدة سياسياً وذات السيولة العالية.
استمرار الطلب المرتفع حتى عام 2024
استمر الزخم في عام 2023 مع صافي مشتريات بلغ 1051 طنًا، تلاه عام 2024 الذي شهد نموًا أقوى، حيث وصلت المشتريات إلى حوالي 1093 طنًا. وقد سُجلت أعلى مستويات الطلب في كلا العامين، مما يعزز الرأي القائل بأن طلب البنوك المركزية لم يكن مؤقتًا، بل جزءًا من إعادة هيكلة طويلة الأجل.
تباطؤ ولكن استمرار عمليات الشراء في عامي 2025 و2026
على الرغم من انخفاض المشتريات إلى حوالي 850 طنًا في عام 2025، إلا أنها ظلت أعلى بكثير من المعدلات التاريخية. وفي أوائل عام 2026 وحده، أضافت البنوك المركزية ما يقرب من 261 طنًا، مما يشير إلى أن طلب القطاع الرسمي لا يزال قويًا على الرغم من تداول الذهب قرب مستويات أسعار قياسية.
الأسواق الناشئة تقود اتجاه التراكم
كانت الصين والهند وبولندا وتركيا من بين أكثر الدول نشاطًا في شراء الذهب خلال السنوات الأخيرة. وقد زاد بنك الشعب الصيني بشكل ملحوظ من حيازاته من الذهب لمدة 19 شهرًا متتاليًا كجزء من استراتيجية تنويع أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
