النائب بسام الصواف يتقدم باقتراح برغبة استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات بملف التصالح
تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استحداث مؤشر وطني سنوي لتقييم أداء المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء، وربط نتائج هذا الأداء بحوافز تنموية إضافية.
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد خلال السنوات الماضية العديد من الإشكاليات والتباينات بين المحافظات، إلى جانب شكاوى متكررة من المواطنين بسبب بطء الإجراءات واختلاف معدلات الإنجاز من محافظة لأخرى.
وأشار إلى أن استمرار هذا التفاوت يعكس الحاجة إلى منظومة تقييم واضحة تقيس كفاءة الأداء الإداري والتنفيذي داخل الإدارات المحلية، خاصة أن ملف التصالح يرتبط باسترداد حقوق الدولة، وتقنين أوضاع المواطنين، وزيادة موارد الخزانة العامة، وتحقيق الاستقرار العمراني.
واقترح الصواف إعداد تقرير سنوي رسمي تصدره وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن بيانات تفصيلية تشمل إجمالي المخالفات، وعدد طلبات التصالح، ونسب الإنجاز، وحجم المتحصلات المالية، والملفات المتعثرة، وأبرز المعوقات الإدارية والفنية.
كما دعا إلى استحداث تصنيف سنوي للمحافظات وفق معدلات الإنجاز، على أن يتم إعلان النتائج بشفافية أمام الرأي العام، بما يخلق حالة من التنافس الإيجابي بين المحافظات، ويعزز ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد الاقتراح على ضرورة منح حوافز تنموية إضافية للمحافظات الأعلى أداءً، سواء عبر اعتمادات مالية إضافية أو أولوية في تنفيذ المشروعات الخدمية، إلى جانب وضع خطط دعم فني وإداري للمحافظات المتعثرة لتحسين معدلات الإنجاز وتوحيد الأداء على مستوى الجمهورية.
واختتم الاقتراح بعدد من التوصيات، من بينها إعداد حصر شامل لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وإصدار تقرير سنوي معلن، واستحداث مؤشر وطني للتقييم، وربط الأداء بالحوافز التنموية، ووضع خطة عاجلة لمعالجة العقبات في المحافظات الأقل أداءً.
