بسبب طلبها تقنين الدعارة.. كواليس قرار «المحامين» بإحالة نسمة الخطيب للتحقيق

قررت النقابة العامة للمحامين إحالة المحامية نسمة الخطيب إلى جلسة تحقيق عاجلة مقرر عقدها يوم 15 يونيو، تمهيدًا للنظر في إحالتها إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تصريحات ومطالبات أثارت جدلاً واسعًا بشأن تقنين أوضاع العاملات في مجال الدعارة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهن.

وجاء قرار النقابة بعد تداول تصريحات منسوبة إلى نسمة الخطيب دعت فيها إلى تقنين أوضاع ما وصفتهم بـ"العاهرات والبغايا" في مصر، وهو ما أثار ردود فعل واسعة وانتقادات من عدد من القانونيين والمتابعين.

وفي السياق ذاته، أعلن أحد المحامين عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامية، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغات وإجراءات جنائية لمحاسبتها قانونيًا، معتبراً أن تصريحاتها تمثل ـ وفق وصفه ـ تحريضًا على نشر الفسق والفجور والإضرار بقيم الأسرة المصرية.

ومن المنتظر أن تنظر جهات التحقيق المختصة داخل النقابة في ملابسات الواقعة والتصريحات المنسوبة إليها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الإجراءات التأديبية المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة.