محافظ قنا يوجه بسرعة صرف البدل النقدي للعاملين بالتربية والتعليم

أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل في الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها صرف المستحقات المالية للعاملين بقطاع التعليم وإنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا للصالح العام.

وفي هذا السياق، وجه محافظ قنا بتكثيف جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والتنسيق العاجل مع الإدارة المركزية لموازنات التعليم بوزارة المالية، لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمستحقات المالية الخاصة بصرف البدل النقدي للعاملين بالقطاع التعليمي.

من جانبه، أوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن الجهود المكثفة التي بذلها محافظ قنا أسفرت عن موافقة وزارة المالية على تعزيز بند البدل النقدي الخاص بشهر مايو 2026، بما يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية احتياجات المعلمين والإداريين بمديرية التربية والتعليم.

وأضاف أن المديرية انتهت من توزيع المبالغ المالية المخصصة للبدل النقدي بالكامل على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الصرف الفورية للمستحقين خلال شهر يونيو الجاري، تيسيرًا عليهم ودعمًا لاستقرارهم الوظيفي.

وفي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، شدد محافظ قنا على ضرورة الانتهاء من جميع الملفات المتبقية وعدم التهاون مع المقصرين في استكمال الإجراءات أو تحصيل مستحقات الدولة، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي مدير وحدة الاسترداد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن والوحدات القروية، ومسؤولي التقنين وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه المحافظ بضرورة دعم المراكز بعدد من المهندسين التابعين لوحدة الاسترداد لتسريع إنجاز ملفات التقنين، مع توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالمنظومة ومراجعة تسعير الأراضي محل التقنين بدقة حفاظًا على حقوق الدولة.

وأكد الببلاوي أنه لا مكان للمتقاعسين أو المتخاذلين، وأن المحافظة ستتعامل بحسم مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخير في التعامل مع المتغيرات غير القانونية، مشددًا على إزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتوثيق أعمال الإزالة وإعداد حصر شامل للحالات.

كما وجه مسؤولي الشؤون القانونية بإخطار أصحاب الحالات المتأخرة في سداد الأقساط، واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد واسترداد الأراضي للحالات التي تجاوزت فترة التأخر في السداد عامين كاملين، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة وتطبيقًا لأحكام القانون.