عاجل.. مذكرة استغاثة من ملاك جاردن هيلز لوزيرة الإسكان ضد الشركة المطورة: عايزين حقنا

تقدم عدد ملاك كمبوند جاردن هيلز، باستغاثة عاجلة لوزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضد الشركة المطورة.

وجاء فى الاستغاثة: معالي الوزيرة الدكتورة راندا المنشاوي نحن مئات ملاك مشروع جاردن هيلز - المرحلة الرابعة نرفع لسيادتكم استغاثة عاجلة لإنقاذنا من الاستغلال والابتزاز الواقع علينا من الشركة المطورة مني عبود، والذي يهدد استثماراتنا ومستقبل أسرنا.

لقد التزمنا بكامل تعاقداتنا وسداد التزاماتنا المالية، إلا أننا نتفاجأ بممارسات تتعارض مع ما تم التعاقد عليه، وتضعنا تحت ضغوط غير مبررة.
 

وبناءً على سلطات هيئة المجتمعات العمرانية المنصوص عليها في القانون، نلتمس من سيادتكم:
 

فتح تحقيق عاجل في شكاوى ملاك المرحلة الرابعة بمشروع جاردن هيلز.

استخدام صلاحيات الهيئة في إلزام الشركة المطورة بتنفيذ بنود التعاقد المعتمدة من الهيئة.

إيقاف أي إجراءات تعسفية تتخذ ضد الملاك لحين انتهاء التحقيق.

تشكيل لجنة من الهيئة لفحص موقف المشروع والتأكد من التزام الشركة بالتراخيص والجداول الزمنية المعتمدة.

نثق في حرص سيادتكم على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

استغاثة من ملاك الشركة.

واستغاث عدد من ملاك الوحدات السكنية بكمبوند جاردن هيلز ومالكة الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير برئاسة منى عبود.

وقال الملاك فى استغاثتهم التي قاموا بالإشارة خلالها للصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان: بعد أكثر من 16 سنة من التعاقد على وحدات سكنيةلم يتم تسليمها لنا حتى الان.. منى عبود تهدد الملاك صراحه ببيع الوحدات الخاصه بهم بعقودبتواريخ قديمة.

وقالوا:  تعرضنا لتهديدات تتعلق بإعادة التصرف في الوحدات... أو بيعها استنادًا إلى عقود أو مستندات يُقال إنها تعود إلى تواريخ سابقة...وذلك رغم استمرار النزاعات القائمة... وتمسك الملاك بحقوقهم القانونية.. من يحمي منى عبود؟ ولماذا تستمر معاناة أصحاب الحقوق... رغم الشكاوى... ورغم الأحكام القضائية... ورغم مرور كل هذه السنوات؟

واستطردوا: إذا كانت العقود صحيحة ومحمية بالقانون والدستور، فكيف يُهدد أصحابها بفقدان حقوقهم؟وإذا كانت هناك شكاوى وأحكام قضائية ونزاعات قائمة، فلماذا لا يتم حسم الأمر بصورة تضمن حماية حقوق المواطنين وسيادة القانون؟

وتسألوا : هل يوجد في جمهورية مصر العربية مسؤول قادر على وقف هذه المهزلة، وحماية حقوق المواطنين، وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء؟.