الدستورية العليا تصدر حكمها اليوم في طعن شروط توثيق زواج الأجانب بمصر

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر.

وتطالب الدعوى بعدم دستورية عدد من الاشتراطات الواردة بالقانون، من بينها تقديم شهادتين رسميتين من بلد الأجنبي، إحداهما تفيد عدم الممانعة في الزواج، والأخرى تتعلق بالحالة الاجتماعية والمهنة، بالإضافة إلى شرط عدم تجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عامًا ضمن ضوابط توثيق الزواج.

واستند الطعن إلى أن هذه الشروط تخالف عددًا من مواد الدستور، من بينها المواد 9 و12 و40 و41 و45، فيما يتعلق بمبادئ المساواة والحرية الشخصية وحقوق المواطنين.

وتعود وقائع الدعوى، المقيدة برقم 20 لسنة 41 دستورية، إلى 23 فبراير 2019، حيث طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون ذاته.

ومن المنتظر أن يحسم حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم مدى دستورية هذه الاشتراطات المنظمة لتوثيق زواج الأجانب في مصر، في قضية تحظى باهتمام قانوني واسع.