«حزب الوعي»: تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين يعزز الشراكة الاقتصادية

تابع حزب الوعي باهتمام بالغ إعلان جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية تجديد اتفاقية تبادل العملات المحلية بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، مع رفع قيمة التسهيلات من 18 مليار يوان إلى 30 مليار يوان، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، وتؤكد الثقة المتبادلة في متانة العلاقات الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

ويرى الحزب أن هذه الخطوة تتجاوز كونها إجراءً فنيًا أو مصرفيًا، لتشكل مؤشرًا مهمًا على التحولات الجارية في بنية الاقتصاد الدولي، في ظل توجه عدد من الدول الصاعدة، وعلى رأسها مصر والصين، نحو تعزيز أدوات التعاون المالي المباشر، وتقليص تكاليف المعاملات التجارية، وبناء آليات أكثر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأكد الحزب أن توسيع نطاق استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والصين يمثل إضافة نوعية لجهود دعم الاستقرار النقدي، وتخفيف الضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، فضلًا عن توفير آليات أكثر كفاءة لتمويل التجارة والاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية المتسارعة.

كما اعتبر «حزب الوعي» أن الاتفاقية تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسار التعاون المصري الصيني القائم على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ والرؤية المشتركة للتنمية، خاصة في ظل توسع مجالات التعاون بين البلدين في الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا واللوجستيات والتعليم والتدريب، بما يعزز من دور التعاون المالي والنقدي كأحد الركائز الداعمة لهذه الشراكة.

وشدد الحزب على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المتوازن، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الآسيوية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج المشترك بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وثمن الحزب النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في تنويع شراكاتها الاقتصادية الدولية، وبناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الاقتصادية العالمية، بما يدعم المصالح الوطنية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بمرونة واستقلالية أكبر.

واختتم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على أن تجديد وتوسيع الاتفاقية يعكس تطور العلاقات المصرية الصينية نحو شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز الأطر التقليدية، وتمتد لتشمل أدوات أعمق للتكامل الاقتصادي والمالي، بما يفتح آفاقًا أوسع للتنمية والاستثمار والنمو المستدام، ويعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي إقليمي، وينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ودعم مسار التنمية في الدولة.