خبير أعمال: طفرة استثمارية مرتقبة تدعم نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاستقرار السياسي والأمنى المتحقق فى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، جعل من مصر مركز جذب إقليمى وعالمى للاستثمارات والشراكات فى ملتقى القارات الثلاث أوروبا وأفريقيا وآسيا ، يدعمها فى ذلك بنية تحتية قوية للغاية ومشروعات نقل عملاقة تربط بين البحر الأحمر والبحرالمتوسط ، وكذلك خطوط نقل بحرى وجوى مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأوربية ، مع عدم إغفال السوق الأفريقى الكبير الذى يشهد نموا متزايدا فى التعاون والتبادل التجارى والسلعى مع مصر
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3A “ للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه بضرورة مساندة القطاع الخاص، وتعزيز دوره فى الاقتصاد الوطنى عبر تقديم مزايا ضريبية وتسهيلات ساهمت في تطوير العلاقة مع مجتمع الأعمال واستعادة ثقة المستثمرين الخارجيين، وهو ما دفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى زيادة أنشطتهم ومشروعاتهم في الاقتصاد المصري، الأمر الذى انعكس بشكل واضح في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات والقطاع العمرانى وبناء المدن والمشروعات الجديدة والسياحة ، مما مكن الاقتصاد الوطنى من تحقيق معدلات نمو قوية رغم الأزمات الإقليمية والعالمية الطاحنة والتى تسببت فى بطء وركود الاقتصاد العالمى
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الاقتصاد الوطنى قوى ومتنوع تنوعا كبيرا ، كما أن مجتمع الأعمال المصرى يستطيع تحويل الأزمات الإقليمية والعالمية إلى فرص استثمارية وشراكات وتوسعات فى المشروعات القائمة ، استنادا على سوق كبير يتجاوز 120 مليون نسمة ، ومجموعة من اتفاقيات التعاون واتفاقيات التجارة الحرة سواء فى قارة أفريقيا من خلال "الكوميسا" أو مع الاتحاد الأوربى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتجمع بريكس بإعفاءات جمركية وشروط ميسرة للمكون المحلى، وهو ما ينعكس إيجابا على الصادرات المصرية.
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة تجعل من الاقتصاد الوطنى يحقق مؤشرات مرتفعة خلال المرحلة المقبلة ومنها التدعيم المستمر لمجتمع الأعمال من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية وتشجيع الصادرات المصرية ، ومنها أيضا التوجه إلى التصنيع المشترك مع كبريات الشركات العالمية مع السعى لتوطين التكنولوجيا وتوفير المدخلات الصناعية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المشتركة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى فتح المجال لشركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى ، وكذلك التوسع فى البرامج التحفيزية للمستثمرين مثل إطلاق "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وطرح شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية فى البورصة ، الأمر الذى يحدث رواجا فى السوق المصرى ويعود بالنفع على الاقتصاد
