العقارات والخدمات المالية تتصدران تداولات البورصة خلال مايو.. والأجانب يواصلون البيع بـ4.5 مليار جنيه
تمكن قطاعا العقارات والخدمات المالية غير المصرفية من الهيمنة على تداولات البورصة المصرية، مستحوذين بذلك على أكثر من 42% من إجمالي قيم التداول خلال الفترة من 1 إلى 31 مايو 2026، فيما واصل المستثمرون الأجانب اتجاههم البيعي في أغلب القطاعات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة.
قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول
وبحسب بيانات الأسهم المقيدة بدون الصفقات، تصدر قطاع العقارات القائمة بقيمة تداول 42.19 مليار جنيه، بنسبة 24.6% من إجمالي السوق، بتنفيذ 10.5 مليار سهم عبر 707.5 ألف عملية، ورغم الصدارة، سجل القطاع صافي مبيعات للأجانب بقيمة 1.72 مليار جنيه، وبلغ رأس المال السوقي للقطاع 469.7 مليار جنيه بمضاعف ربحية 14.01 مرة وعائد توزيعات 3.20%.
وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانيا بتداولات 30.36 مليار جنيه بنسبة 17.7%، بحجم 7.65 مليار سهم من خلال 385 ألف عملية. وسجل القطاع أيضا صافي مبيعات أجنبية بقيمة 377 مليون جنيه، ورأس مال سوقي 260.1 مليار جنيه بمكرر ربحية 13.46 مرة وعائد 4.27%.
وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بتداولات 16.20 مليار جنيه ونسبة 9.4% من السوق، لكنه سجل أعلى صافي مبيعات للأجانب بين كل القطاعات بقيمة 2.28 مليار جنيه، رغم ذلك يظل القطاع الأكبر من حيث القيمة السوقية بـ 911.7 مليار جنيه، وبأقل مضاعف ربحية 4.67 مرة وأعلى عائد توزيعات 7.01%.
ورابعا حل قطاع الموارد الأساسية بتداولات 13.07 مليار جنيه بنسبة 7.6%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بـ12.53 مليار جنيه بنسبة 7.3%، فيما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز السادس بتداولات 12.04 مليار جنيه.
فيما جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بتداولات 10.88 مليار جنيه في المركز السابع، بنسبة 6.3%، في حين حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن بـ8.91 مليار جنيه بنسبة 5.2%، وهو القطاع الوحيد بين العشرة الأوائل الذي حقق صافي شراء أجنبي بـ 275.7 مليون جنيه.
في المركز التاسع، حل قطاع مواد البناء بتداولات 7.47 مليار جنيه بنسبة 4.4%، بصافي شراء أجنبي 76.9 مليون جنيه، جاء في الأخير قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بـ 4.04 مليار جنيه بنسبة 2.4%.
