غلق وتشميع مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان غير مرخص بنجع حمادي
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي محافظ قنا، الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص بالوزارة بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضبط المخالف منها،
أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا عن غلق وتشميع مركز للصحة النفسية وعلاج الإدمان يُدار بدون ترخيص بقرية هِو بمركز نجع حمادي.
وأوضح وكيل الوزارة أن المركز المضبوط يزاول النشاط الطبي دون الحصول على التراخيص الطبية اللازمة، ويديره حال ضبطه أشخاص غير متخصصين في علاج الحالات النفسية
فضلاً عن عدد من العاملين به منتحلي صفة طبية وعدم توافر الإشتراطات الصحية المقررة لتشغيل مثل هذا النوع من المراكز، مما يمثل خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليه، خاصة مع التعامل مع حالات تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة وإشراف طبي كامل داخل منشآت مؤهلة ومرخصة
ومن جانبه أكد الدكتور خالد همام مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أن حملة التفتيش والمرور على المنشآت الطبية، والتي شارك بها فريق ضم د.تيسير إمبابي ،د. محمد سيد ،د.محمد عبد الباسط ، وبمعاونة فريق العلاج الحر بإدارة نجع حمادي برئاسة د. محمد توغان وبمشاركة فاعلة من
مجلس مدينة نجع حمادي برئاسة الأستاذ حسين الزمقان ،
حيث تم تحرير محضر إثبات حالة لإرساله لقسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المركز بالشمع الأحمر
هذا وقد نجحت فرق العلاج الحر خلال نفس الشهر من ضبط مركز آخر للإدمان بقرية بركة بنجع حمادي وضبط القائم عليه والذي تبين أنه يعمل بمهنة “عامل” ولا يحمل أي تراخيص أو مزاولة مهنة طبية، صفة طبيب
وقد تم غلق المركز وتحرير محضر بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، مع إحالة الواقعة بالكامل إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة
وأضاف د. خالد همام ،مدير إدارة العلاج الحر أن تنفيذ قرار الغلق والتشميع في كلا المركزين قد تم بالتنسيق والإستعانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وذلك لتنفيذ قرار الغلق الصادر من ديوان مديرية الصحة
فيما أكد وكيل الوزارة علي إستمرار حملات المرور الميداني والمتابعة الدورية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تمس صحة وسلامة المواطنين،
مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والضرب بيد من حديد حيال أي منشأة تعمل بدون ترخيص أو تخالف الإشتراطات الصحية والقواعد المنظمة للعمل الطبي.
