مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز الحوكمة وتحسين الأداء

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها ورفع كفاءة أدائها المالي والإداري.

وتستهدف التعديلات إدخال إصلاحات جوهرية على آليات إدارة هذه الشركات، بما يضمن تحسين النتائج التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة. وشملت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات، وتحديد أدوار مجالس الإدارة بشكل أكثر وضوحًا، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.

ومن أبرز التعديلات إضافة مادة جديدة تتيح للجمعية العامة للشركة إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في بعض الحالات، خاصة في الشركات التي لا يتطلب حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين. ويأتي ذلك بهدف تبسيط الهيكل الإداري دون الإخلال بكفاءة الإدارة.

كما نصت التعديلات على استثناء الشركات التي تدير مرافق عامة حيوية أو تقدم خدمات استراتيجية أساسية من هذا التنظيم، مع استمرار تبعيتها للدولة. وأكد القرار ضرورة وضع خطط إصلاحية لتلك الشركات، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديدها وفقًا لعرض الوزير المختص، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة واستقرار.