القصة الكاملة لوفاة أحمد الدجوي.. النيابة تحسم الجدل

في تطور جديد وحاسم لقضية وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، أنهت نيابة أكتوبر الكلية الجدل الدائر حول الواقعة منذ قرابة عام، بعد أن قررت حفظ التحقيقات رسميًا، وقيد القضية باعتبارها واقعة انتحار، وذلك عقب استكمال الفحص الفني والتحريات وسماع أقوال الشهود.

وأكدت النيابة العامة أن جميع الأدلة والتقارير الفنية انتهت إلى نتيجة واحدة، وهي عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة جاءت نتيجة تصرفات شخصية من المتوفى وحده، دون تدخل أو تأثير من أي طرف آخر.

النيابة العامة تحسم الجدل

أوضحت جهات التحقيق أنها استمعت إلى أقوال الشهود، وراجعت التحريات الأمنية والتقارير الفنية الخاصة بمسرح الواقعة، إلى جانب الأدلة الجنائية، قبل أن تنتهي إلى قرارها النهائي بحفظ القضية، مؤكدة خلو الأوراق من أي دلائل تشير إلى وجود جريمة قتل أو شبهة جنائية.

تفاصيل العثور على الجثمان

تعود بداية الواقعة إلى يوم 25 مايو 2025، حين تم العثور على جثمان أحمد الدجوي داخل مسكنه بأحد المنتجعات السكنية في مدينة 6 أكتوبر، مصابًا بطلق ناري في الرأس، ما أثار حالة واسعة من الجدل وقتها.

وجاء العثور على الجثمان بعد أيام من تقديم بلاغات متبادلة بين أفراد من العائلة بشأن خلافات مالية وقضايا تتعلق بالميراث، ما دفع البعض لربط الحادث بتلك النزاعات العائلية.

وفي بيان رسمي، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغًا يفيد بقيام المتوفى بإطلاق النار على نفسه باستخدام سلاح ناري مرخص داخل محل إقامته، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وأشارت الوزارة إلى أن المعاينات الأولية أكدت أن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة، وسافر في رحلة علاجية قبل عودته إلى مصر بيوم واحد فقط من الواقعة.

الجدل حول اتهامات السرقة

قبل الوفاة، كانت قد أثيرت اتهامات متبادلة داخل العائلة تتعلق باختفاء مبالغ مالية ومجوهرات من منزل الدكتورة نوال الدجوي، حيث وُجهت اتهامات لحفيدها المتوفى وشقيقه، قبل أن يتم لاحقًا حفظ تلك القضايا بعد تنازل رسمي من الشاكية.

وأكدت التحقيقات في وقت سابق عدم ثبوت أي تورط للمتهمين في تلك الوقائع، مع حفظ البلاغات لعدم وجود أدلة جنائية.

محاولات إعادة فتح الملف

لاحقًا، أثار شقيق المتوفى عمرو الدجوي جدلًا واسعًا بعدما طالب بوجود شبهة جنائية في وفاة شقيقه، مستندًا إلى تقرير غير رسمي أعده خبراء غير تابعين لجهات حكومية، أشار إلى احتمالية وجود جريمة قتل.

إلا أن وزارة الداخلية أوضحت في بيان رسمي أن التقرير المشار إليه غير صادر عن أي جهة رسمية، وأنه أُعد من مركز استشاري غير مرخص، واعتمد على معلومات غير دقيقة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الداخلية أن التحريات أثبتت عدم صحة الادعاءات المتداولة، وأن ما تم تداوله عبر بعض المواقع حول وجود شبهة جنائية لا يستند إلى أي دليل علمي أو جنائي رسمي، مشددة على أن التحقيقات الأصلية فقط هي المعتمدة في القضية.

ومع صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، تكون القضية قد أُغلقت رسميًا بعد فترة طويلة من الجدل والتكهنات، حيث أكدت أوراق التحقيقات النهائية أن الواقعة انتحار ولا توجد أي شبهة جنائية.

اقرأ أيضاً: 

محامِ عمرو الدجوي: دعوى الحجر هدفها حماية نوال الدجوي وطلب لجنة طبية لتقييم حالتها
نيابة أكتوبر تصدر قراراً نهائياً في قضية وفاة حفيد الدكتورة نوال الدجوي| تفاصيل