مها أبو بكر: حرمان الزوجة من الخدمات الحكومية حالة الامتناع عن الرؤية
أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أنها تؤيد توحيد العقوبات في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أنه لا يجوز معاقبة الزوج على فعل يتعلق بالأطفال دون معاقبة الزوجة على الفعل ذاته.
وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها التليفزيوني أن الزوج الذي لا يدفع النفقة يمكن منعه من بعض الخدمات الحكومية مثل استخراج الرخصة، وكذلك يجب أن تُطبق نفس العقوبات على السيدة التي تمنع الرؤية، ومنها الحرمان من نفس الخدمات الحكومية.
ولفتت إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة لمن يخالف القانون، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة الأطفال، وأنها ترفض ربط النفقة بحق الاستضافة أو الرؤية، لأن ذلك يعد عقابًا للطفل.
وتابعت قائلة: "هذا الأمر يحرم الطفل من رؤية والده، والأب قد يلتزم بدفع النفقة حتى لو مات، لكن حضن الأب لا يُعوّض، والطفل هو المتضرر الحقيقي من هذه المواد".
واشارت إلى أن الطفل على الغلبان والضعيف، وعلينا عدم الضغط على الأطفال، وأنها تطالب جميع السيدات بعدم منع الأطفال من الآباء، وأن كلمة بحبك من الأب للطفل يكون لها تأثير كبير على نفسية الطفل.
