مفيش طلاق قبل 3 سنوات إلا بحكم محكمة.. أشرف تمام يصدم الرجال
أكد الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك عدم توافق حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرًا إلى أنه أثناء قراءته لمسودة القانون وجد “أشياء غريبة”.
وأضاف الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القانون يجب أن يتضمن خفض سن الحضانة وإلغاء بند “التخيير”، مع ضرورة أن يأتي الأب بعد الأم في ترتيب الحضانة، مؤكدًا أن عدم معالجة هذه النقاط قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية.
ولفت إلى أن مشروع القانون وضع الأب بعد الأم في ترتيب الحضانة، لكنه تضمن ـ بحسب قوله ـ نقاطًا مثيرة للجدل، منها استمرار الحضانة مع الأم حتى سن 7 سنوات حتى في حال زواجها، وهو ما اعتبره مخالفًا للسنة النبوية، على حد تعبيره.
وأشار أيضًا إلى أن من بين المواد المثيرة للجدل إلزام الزوج بدفع أجر مسكن للزوجة المطلقة حتى إذا كانت تقيم في مسكن جديد مع زوجها الآخر.
وأوضح أن سقوط الحضانة عن الأب في حال زواجه بأخرى، مقابل عدم سقوطها عن بعض الأقارب من جهة الأم حتى مع الزواج، يثير تساؤلات حول العدالة في تطبيق النصوص.
أول ثلاث سنوات
وأوضح أن من الأشياء الغريبة بمشروع القانون والمخالفة للشرع، هو أنه لا يحق للزوج أن يطلق زوجته في أول ثلاث سنوات من عقد الزواج إلا بقرار من القاضي.
وتابع أن هذه المادة تفتح مشكلات، معلقًا :" لو الزوج شاهد زوجته في أول ثلاث سنوات من الزواج تخونه لا يحق له أن يطلقها، إلا بقرار قاضي، وأن ما يحدث يأتي على حقوق الرجل".
