عاجل.. آخر أخبار المعاشات الآن 2026

يستمر أصحاب المعاشات في متابعة أخبار الزيادة السنوية المقررة لعام 2026، خاصة مع اقتراب منتصف العام، في ظل اهتمام كبير بأي قرارات من شأنها تحسين مستوى الدخل ومواجهة الأعباء المعيشية.

آخر أخبار المعاشات الآن 2026

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف الزيادة السنوية يتم وفق موعد محدد بنص القانون، حيث يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وبخصوص نسبة الزيادة المرتقبة، أشارت الهيئة إلى أنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، نظرًا لاستمرار العمل على إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة مناسبة تحقق العدالة للمستفيدين.

كما أوضحت أن هذه الدراسات تعتمد على مجموعة من المؤشرات والعوامل الاقتصادية، بهدف تحقيق توازن بين رفع قيمة المعاشات وضمان استمرارية واستقرار نظام التأمينات على المدى الطويل.

وأكدت الهيئة في ختام تصريحاتها أنه سيتم الكشف رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من إعدادها واعتمادها، على أن يبدأ صرفها فعليًا مع بداية شهر يوليو 2026.

تعديلات قانون التأمينات تستهدف زيادة استثمارات الصندوق

أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية جاءت في إطار حرص الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وذلك ردًا على استفسارات أعضاء مجلس النواب المصري خلال الجلسة المنعقدة اليوم 4 مايو 2026.

وأوضح أن الهيئة تمتلك صندوقًا متخصصًا لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات، يديره مجلس أمناء، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المستثمرة من خلال هذا الصندوق يصل إلى نحو 732 مليار جنيه، وقد حققت عوائد تقدر بحوالي 124 مليار جنيه.

وأضاف أن الهيئة تلتزم بإرسال قوائمها المالية بشكل دوري، سواء ربع سنوية أو سنوية، إلى الجهات المعنية بالدولة، وهي مجلس النواب ومجلس الوزراء المصري ورئاسة الجمهورية المصرية، مرفقًا بها تقارير تفصيلية حول استثمارات أموال الصندوق، لافتًا إلى أن آخر تقرير تم تقديمه كان في ديسمبر 2025.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت بالفعل من إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون المطروح، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو زيادة مساهمات الخزانة العامة لصالح الهيئة، محذرًا من أنه في حال عدم إقرار هذه الزيادة، قد يواجه نظام المعاشات عجزًا بحلول عام 2036.

واختتم بالتأكيد على أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان استدامة نظام التأمينات، بما يمكن الهيئة من الاستمرار في سداد مستحقات أصحاب المعاشات والوفاء بكافة التزاماتها المستقبلية.