طلب إحاطة برلماني حول تعطل ألواح الطاقة الشمسية بالعاصمة الجديدة
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف ألواح الطاقة الشمسية المثبتة أعلى مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ عدة سنوات، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول كفاءة إدارة مشروعات الطاقة النظيفة وشبهة إهدار المال العام.
وأوضح النائب أن الحكومة تتحدث باستمرار عن التحول نحو الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، كما تم تقديم العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للمدن الذكية المستدامة، إلا أن الواقع داخل الحي الحكومي – بحسب قوله – يكشف تناقضًا واضحًا، حيث إن ألواح الطاقة الشمسية أعلى المباني لا تعمل أو لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن هذا الوضع لا يمكن اعتباره مجرد عطل فني عابر، وإنما يعكس – على حد وصفه – خللًا في إدارة المشروعات، حيث تم إنفاق أموال عامة على بنية تحتية كان من المفترض أن تنتج الكهرباء وتحقق وفرًا في الاستهلاك، لكنها تُركت دون تشغيل فعلي لسنوات.
وأضاف النائب أن استمرار وجود هذه الألواح دون تشغيل يجعلها أقرب إلى “ديكور مكلف”، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء مالية كبيرة في إنتاج الكهرباء، وتدعو المواطنين والجهات المختلفة إلى ترشيد الاستهلاك.
ولفت إلى أن بعض الجهات داخل الحي الحكومي بدأت بالفعل تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، مثل تقليل الإضاءة داخل المكاتب والممرات، وإيقاف سخانات المياه في بعض المباني، متسائلًا عن جدوى ذلك في ظل وجود منظومة طاقة شمسية غير مستغلة.
وأكد أن استمرار تعطل هذه المنظومة رغم ما تم إنفاقه من أموال عامة يثير شبهة إهدار مال عام، أو سوء إدارة لاستثمارات كان يفترض أن تحقق عائدًا مباشرًا في تقليل استهلاك الكهرباء.
وطالب الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يشمل التكلفة الكاملة للمشروع، ومراحل التنفيذ، وجهات الاستلام، وأسباب عدم التشغيل حتى الآن، مع تحديد المسؤوليات في حال وجود تقصير أو إخلال تعاقدي.
كما دعا إلى توضيح الحالة الفنية الفعلية لألواح الطاقة الشمسية، وما إذا كانت تعمل بكامل طاقتها أو بشكل جزئي أو متوقفة تمامًا، إضافة إلى بيان حجم الطاقة المتوقع إنتاجها، وحجم الوفر الذي كان سيُحقق في فاتورة الكهرباء، والجهة المسؤولة عن التشغيل والصيانة.
وشدد البياضي على أن القضية لا تتعلق بمجرد تجهيزات فوق أسطح مبانٍ حكومية، بل بمدى احترام المال العام وحقوق المواطنين، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية لا يجب أن تُقدَّم كنموذج للمدن الذكية في الخطاب فقط بينما تعاني من تعطل منظومات أساسية مثل الطاقة الشمسية.
وطالب في ختام طلب الإحاطة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة، وإصدار توصيات عاجلة لتشغيل المنظومة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
