عاجل| مفاجآت قانون الأحوال الشخصية الجديد تقلب الموازين داخل الأسرة المصرية
شهدت الحكومة خلال اجتماعها الأخير برئاسة عبد الفتاح السيسي الموافقة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية للأسرة بما يتماشى مع متغيرات العصر.
ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية أبرز ملامح القانون الجديد، وأهم التعديلات التي أثارت اهتمام الشارع المصري.
وثيقة زواج جديدة بشروط ملزمة
من أبرز ما جاء في مشروع القانون استحداث ملحق رسمي لعقد الزواج، يتضمن الاتفاق بين الزوجين على تفاصيل مهمة مثل مسكن الزوجية والجوانب المالية، على أن يكون لهذا الملحق قوة السند التنفيذي، مما يسمح بتنفيذه مباشرة دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة.
تأمين إلزامي قبل الزواج
ينص القانون على تقديم وثيقة تأمين من قبل المقبلين على الزواج، بهدف توفير حماية مالية للأسرة في حالات الطلاق، وذلك مع التأكيد على توعية الزوجين بمخاطر الانفصال والعمل على الإصلاح قبل اتخاذ القرار النهائي.
نظام جديد للرؤية والاستضافة
استحدث القانون نظام “الاستزارة” إلى جانب الرؤية الإلكترونية، كحل بديل في حال تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية، بما يضمن حق الطفل في التواصل مع كلا الوالدين، وذلك مع مراعاة مصلحته كأولوية قصوى في جميع الأحكام القضائية.
تقليل النزاعات وتوحيد الدعاوى
ألزم مشروع القانون المدعي في قضايا النفقات والأجور بتقديم جميع طلباته في دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بدلًا من رفع عدة قضايا، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية والنفسية عن الأسر.
إعفاء كامل من الرسوم في قضايا النفقات
حرص المشروع على استمرار إعفاء دعاوى النفقات والمصروفات من جميع الرسوم القضائية في مختلف مراحل التقاضي، وذلك مع تكليف نيابة شؤون الأسرة بالتحقق من الدخل الحقيقي للمدعى عليه لضمان العدالة.
تسريع تنفيذ الأحكام
تضمن القانون إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام داخل كل محكمة ابتدائية، بهدف تسريع الإجراءات وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم دون تأخير.
دعم ذوي الإعاقة وتحديث الإجراءات
راعى القانون حقوق ذوي الإعاقة من خلال إدراج لغة الإشارة ضمن وسائل التعبير القانونية في الزواج والطلاق، كما أدخل التكنولوجيا في منظومة التقاضي عبر الإعلانات الإلكترونية وربط الجهات المعنية رقميًا.
ضوابط جديدة للطلاق
وضع القانون شروطًا صارمة لتنظيم الطلاق، من بينها:
توثيق الطلاق خلال 15 يومًا
عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي غير الموثق
توقيع عقوبات على المخالفين
اعتبار الطلاق بلفظ واحد فقط حتى لو تكرر
استخدام تحليل DNA في قضايا النسب
لأول مرة، يسمح القانون باستخدام تحليل DNA في دعاوى إنكار النسب، ما يمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة وحسم النزاعات الأسرية بدقة علمية.
تنظيم الحضانة والرؤية
حدد القانون سن الحضانة حتى 15 عامًا، مع منح الطفل حق الاختيار بعد ذلك، كما نظم ترتيب الحاضنين وحقوق الرؤية والاستضافة للأبوين والأجداد، بما يضمن استقرار حياة الطفل.
خطوة نحو تطوير الأسرة المصرية
يعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، وذلك مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع.
أقرا أيضاً:
