حزب المحافظين يعتمد تشكيل المجلس الرئاسي الجديد لقيادة العمل السياسي حتى عام 2030

اعتمد المهندس أكمل قرطام القرار رقم 4 لسنة 2026 والخاص بتدشين القوام الجديد للمجلس الرئاسي داخل حزب المحافظين، حيث تضمن القرار تحديد ملامح القيادة الحزبية للدورة التنظيمية التي تمتد من عام 2026 وحتى عام 2030، ويأتي هذا التحرك الإداري عقب نيل الأسماء المختارة ثقة الهيئة العليا، وذلك تماشيا مع أحكام النظام الأساسي المتبع والمنظم للشؤون الداخلية، بهدف تعزيز آليات العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

أعلن الحزب اختيار المهندس أكمل قرطام رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد بصفته رئيسا للتنظيم، ليتولى المهام القيادية رفقة نخبة من الكوادر السياسية، وتضمنت قائمة العضوية عمرو الشريف في منصب نائب رئيس حزب المحافظين، إضافة إلى عضوية النائب إسلام قرطام والنائب طلعت خليل عمر، وتأتي هذه الخطوة استكمالا للقرارات التنظيمية السابقة رقمي 1 و3 لسنة 2026، والتي أرست القواعد الأساسية لتشكيل الهياكل القيادية العليا.

تشكيل المجلس الرئاسي الجديد لدورة 2030

يضم التشكيل الجديد المعلن بقرار رسمي مجموعة من الشخصيات البارزة، حيث شملت العضوية حبيب السنان وأحمد حنتيش والسيد رشدي العجوز، كما انضم للمجلس الرئاسي الدكتور محمود رمزي والسيد شعبان خليفة، إضافة إلى عبد الرحمن الحديدي والسيد مجدي حمدان، ويهدف هذا التنوع القيادي إلى تفعيل دور حزب المحافظين في المشهد العام، بما يتوافق مع مقتضيات مصلحة العمل التي حددها رئيس الحزب في المادة الأولى.

هيكلة حزبية شاملة لتعزيز المسار السياسي

استند القرار التنظيمي في ديباجته إلى نصوص القانون رقم 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته التي تنظم عمل الكيانات القانونية، وجاء صدور هذا التشكيل ليعكس نتائج الانتخابات الداخلية التي أجريت في أبريل 2026، حيث يبدأ نفاذ القرار رسميا من تاريخ صدوره، مع إلزام كافة الجهات المعنية داخل حزب المحافظين بتنفيذ البنود الواردة فيه، لضمان استقرار الهياكل الإدارية المسؤولة عن صنع القرار خلال الدورة الحزبية الحالية.