وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ترأس حسن رداد وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، ومناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل.

واستعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، شملت استعراض ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، إلى جانب مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي، وتعزيز دوره في خدمة العمال...

كما تناول الاجتماع استعراض مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، وفقًا لسن الشيخوخة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية،والتي تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.

وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.