عاجل| بلاغ للنائب العام ضد رئيس هيئة الأوقاف المصرية بسبب قطعة أرض بقيمة 924 مليون جنيه
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس هيئة الأوقاف المصرية للتحقيق عما نشر وتداولته العديد من المواقع حول ما شهده مجلس النواب من أزمة حاده ومواجهة ساخنة أثر فتح ملف تحقيق عاجل بشأن إقدام هيئة الأوقاف على شراء قطعة أرض بقيمة 924 مليون جنيه نقدا من بنك فيصل الإسلامي رغم وجود نزاعات قضائية معقدة حولها وأن المستندات الرسمية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
حيث كشفت عن وجود مخالفات قانونية جسيمة وعيوب إجرائية شابت الصفقة فضلاً عن كون الأرض محملة بقرار غل يد ومحاضر فض أختام رسمية وهو ما يمثل خرقاً صريحاً للائحة وقانون هيئة الأوقاف وقد تصاعدت حدة التوتر تحت قبة البرلمان.
حينما وجه النائب محمد راضي ـ تساؤلاً لاذعاً حول كيفية ائتمان رئيس هيئة الأوقاف على أموال الوقف في ظل إدانته بحكم نقض في قضايا تلاعب مالي ( على حد قوله ) ليرد الأخير ( رئيس هيئة الأوقاف ) قائلاً {{ إن وقته ثمين }} ومتسائلاً عن سبب تأخر النواب حتى الساعة الرابعة عصراً ولم يمر رد رئيس الهيئة مرور الكرام.
حيث انفجر النائب في وجهه وأضاف صبري أن هذا الخبر إن صح ما تم نشره ولم يتم تكذيبه حتى الآن يمثل ضربة قاضية لأحكام القانون بخلاف إن صدق يمثل جريمة إهدار مال عام وهي من أخطر جرائم الأموال العامة وتابع صبري أنه أمام حيرة وحرصه على مصلحة وسمعة وطنه فتقدم بهذا البلاغ ملتمساً التحقيق فيه وإعلان ما قد تنتهي إليه هذه التحقيقات من نتائج حتى يطمئن المواطن المصري لأمن وسلامة وطنه .
