باستثمارات 5 ملايين دولار.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإعادة تدوير البلاستيك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "جرين ريسايكل المحدودة" (GREEN RECYCLE - LIMITED)، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن جولته اليوم لإفتتاح عددٍ من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا متكاملًا، وتسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الحياة.
وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالإفتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المصنع، للتعرف على سير العمل في مراحل الانتاج المختلفة، إلى جانب التعرف على نماذج للمُنتج النهائي، كما استمع خلال التفقد إلى شرح من المهندس عماد العدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المشروع يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بنحو 5 ملايين دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8 آلاف طن، بما يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية بخامات مُعاد تدويرها بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي وإيجاد فرص عمل في مجالات الجمع والفرز والتصنيع، مع دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "جرين ريسايكل" يُمثل نموذجًا متقدمًا للصناعات الخضراء داخل "اقتصادية قناة السويس"، بما يعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، مُضيفاً أن المشروع يُسهم في توفير مدخلات إنتاج مُعاد تدويرها لعددٍ من الصناعات، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويُقلل الاعتماد على المواد الخام المُستوردة، فضلًا عن دوره في الحد من التلوث البيئي ورفع الوعي بأهمية إعادة التدوير، مُؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في استقطاب مشروعات صديقة للبيئة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.
