عاجل.. «مستندات» تكشف تعرض السيدات لـ«ابتزاز إلكتروني» بالبحيرة والمتهمين تحت الـ«تلسكوب الأمني»|خاص
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا جديدًا من سيدة تُدعى «هاجر ر.ع» ربة منزل برقم 14 أحوال بتاريخ 19/4/2026 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتهم فيه أحد الأشخاص ويدعى «مصطفى ج. ع»، مقيم بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت بقيامه بالتعرض لها بالابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في وقائع التشهير الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي لنفس المتهم في ظل تعدد البلاغات والأحكام القضائية الصادرة ضده في قضايا تتعلق بنشر محتوى مسيء واعتداءات على الخصوصية وتشهير وإسائة السمعة لعدد كبير من الأهالي مستخدمي صفحات فيسبوك.
وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنح الاسكندرية الاقتصادية (الدائرة الرابعة) حكمًا غيابيًا في الجنحة رقم 81 لسنة 2023 (جنح اقتصادية شبراخيت) قضى بحبس نفس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا وتغريمه 100 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو وعبارات مسيئة لمراسلة أحد المواقع الإخبارية بمدينة دمنهور وعارض بجلسه 4 ابريل وتم حجز الدعوى للحكم لجلسه 27/5/2026 الجاري
كما سبق أن أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا آخر في القضية رقم 100 لسنة 2024 لنفس المتهم قضى بحبه ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بنشر صور ومعلومات وأخبار تنتهك خصوصية إحدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يعارض
وفي تطور جديد، تم تحرير المحضر رقم 269 لسنة 2026 مركز شبراخيت، بمعرفة إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمديرية أمن البحيرة حيث أعده الملازم أول يوسف الزنكلوني. وأثبتت التحريات والفحص الفني صحة الواقعة، وتحديد الحسابات المستخدمة في ارتكابها ونسبتها للمتهم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الواسع بين روادها عقب تداول تفاصيل الواقعة وما نُسب إلى المتهم من اتهامات متكررة تتعلق بالابتزاز والتشهير عبر الإنترنت.
وأعرب عدد كبير من المستخدمين عن استيائهم من تكرار مثل هذه الوقائع مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتشديد الرقابة على الحسابات التي تُستخدم في الإساءة للمواطنين، مع ضرورة التصدي الحاسم لجرائم التشهير الإلكتروني حفاظًا على الخصوصية ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات.
ومن المنتظر سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمديريه أمن البحيرة بما في ذلك إصدار قرارات الضبط والإحضار حال توافر مبرراتها القانونية، وفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وتحليل محتوياته، إلى جانب مراجعة وضبط وإغلاق الصفحات والحسابات محل البلاغ، وذلك بمعرفة الجهات المختصة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
