الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز
قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتزم توسيع نطاق عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، والذي لا يزال مغلقًا إلى حد كبير منذ قرابة شهرين، ما تسبب في اضطراب أسواق الطاقة والسلع عالميًا.
وأوضح الدبلوماسيان أن هناك اتفاقًا سياسيًا مبدئيًا بين سفراء الدول الأعضاء على تعديل معايير نظام العقوبات، بما يسمح بإدراج الأفراد والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في المضيق.
وأشار أحدهما إلى أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج عدة أسابيع لإعداد قوائم العقوبات الجديدة، موضحًا أن المفوضية الأوروبية تتولى فرض القيود القطاعية، بينما تتولى الخدمة الخارجية إدراج الأفراد والشركات.
الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في يناير الماضي، كما فرض عقوبات على 16 فردًا و3 كيانات في منتصف مارس، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وبحسب التقرير، فقد أدت الحرب على إيران منذ 28 فبراير إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز من جانب طهران، ما تسبب في تعطيل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وفي سياق متصل، استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد الهدنة مع إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن فتح المضيق مرتبط بالتوصل إلى تسوية نهائية.
وشهدت حركة الملاحة عبر المضيق توقفًا شبه كامل خلال الأيام الماضية، وسط تبادل إجراءات تصعيدية بين واشنطن وطهران، شملت احتجاز سفن وتحركات عسكرية، ما زاد من اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
