أرقام مبشرة لموسم القمح بالمنيا.. سمالوط الأعلى إنتاجا بـ800 فدان حصاد وتوريد 784 طنًا
تشهد محافظة المنيا انطلاق فعاليات موسم حصاد محصول القمح في جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة التسعة، مرورًا بمراكز مغاغة وبني مزار وسمالوط ومطاي والعدوة والمنيا وأبو قرقاص وملوي وديرمواس، وسط أجواء من الفرحة على وجوه الفلاحين، مع تسجيل مركز سمالوط أعلى إنتاجية في المحصول.
وحتى الآن، وصلت كمية حصاد القمح إلى ما يقرب من 800 فدان حتى أمس السبت، بالإضافة إلى توريد 784 طن قمح، موزعة على صوامع الشركة القابضة بكمية 725.9 طن، والمطاحن بواقع 7.58 طن.
وقال المهندس محمد عبد الحميد، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة بلغت 232 ألفًا و733 فدانًا خلال العام الحالي، بزيادة تتجاوز 10 آلاف فدان عن الموسم الماضي، مؤكدًا أن القمح يُعد من أهم المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
خريطة المراكز الأعلى إنتاجية داخل محافظة المنيا
وأضاف وكيل الوزارة أن خريطة المراكز الأعلى إنتاجية داخل المحافظة جاءت على النحو التالي: مركز سمالوط في المرتبة الأولى بإجمالي مساحة 38 ألفًا و811 فدانًا، يليه مركز المنيا بمساحة 34,850 فدانًا، ثم ملوي بـ28,392 فدانًا، ثم بني مزار بـ26,807 فدادين، ويأتي أبو قرقاص خامسًا بمساحة 23,151 فدانًا، تليه مغاغة بـ22,248 فدانًا، ثم العدوة بـ19,734 فدانًا، وديرمواس بـ18,144 فدانًا، بينما جاءت مطاي في المرتبة الأخيرة بمساحة 17 ألف فدان.
وأشار إلى أن سعر الأردب في العام الماضي بلغ نحو 2200 جنيه، بينما ارتفع هذا العام ليصل إلى 2500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المستهدف من توريد القمح هذا العام يبلغ 415 ألف طن، موزعة على عدد من المواقع التخزينية والشون وصوامع الشركة القابضة والمطاحن في المحافظة، عبر 42 موقعًا موزعة على المراكز المختلفة، تشمل: مركز المنيا 9 مواقع شون وصوامع، أبو قرقاص 6 مواقع، مطاي 3 مواقع، سمالوط 5 مواقع، بني مزار 3 مواقع، العدوة 4 مواقع، مغاغة 3 مواقع، وديرمواس موقعين.
وأكد أن المديرية تعمل كحلقة وصل بين الوزارة والمزارعين من خلال توفير التقاوي وتأمين الأصناف المعتمدة عالية الإنتاجية، إلى جانب دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بمواعيد الري والتسميد ومكافحة الآفات مثل الصدأ.
كما أشار إلى دور الرقابة في متابعة توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها للمستحقين، وتسهيل التعاقدات وتشجيع الزراعة التعاقدية، خاصة في المحاصيل التصديرية، بما يضمن حقوق المزارعين في التسويق.
