ناجي الشهابي: حماية الأسرة المصرية خط أحمر في التشريع الجديد
أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يستهدف فقط تنظيم العلاقة بين المطلقين، بل يضع حماية الكيان الأسري كضرورة قصوى ترتقي لمستوى قضايا الأمن القومي، مشيدًا باستحداث آليات اقتصادية تضمن عدم ضياع حقوق الأطفال والأمهات.
ووصف “الشهابي”، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، ظاهرة "الخلع" بأنها كانت غريبة على تقاليد الأسرة المصرية طوال عقود، قبل أن تتحول إلى واقع تشريعي لرفع الظلم عن المرأة التي تعاني من تعنت الزوج.
وحذر من الآثار النفسية السيئة للخلع على الرجل المخلوع، وهو ما قد يدفعه أحيانًا للتمادي في العناد ضد المطلقة والأبناء، مؤكدًا أن التدخل العائلي للإصلاح يجب أن يسبق اللجوء للقضاء حفاظًا على قدسية العلاقة.
وحسم الجدل حول توحيد بعض المواد القانونية بين المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن القانون الجديد حقق توازنًا عبقريًا، حيث يظل لكل صاحب ديانة الاحتكام لشريعته في المسائل الدينية البحتة، ولا يوجد أي تعارض في هذا الشأن، علاوة على أن المواد التي تجمع الطرفين تستهدف حماية الأسرة المصرية ككتلة واحدة، ومنع التفسخ والصراع بين الأب والأم أيًا كانت ديانتهم.
ووصف "صندوق دعم الأسرة" بأنه أهم وأبرز استحداث محمود في القانون الجديد، كونه يعالج الثغرة القاتلة في القانون الحالي وهي امتناع أو عجز الأب عن الإنفاق، موضحًا أن الصندوق يقوم بصرف النفقة فورًا للأم الحاضنة لضمان حياة كريمة للأطفال، ثم تتولى الدولة تحصيل هذه المبالغ من الأب لاحقًا، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتمد على رسوم رمزية من وثائق الزواج والطلاق، ودعم الخزانة العامة، ومساهمات الصناديق الخيرية مثل صندوق تحيا مصر، ليكون بمثابة حائط صد يحمي الأطفال من غدر الظروف المادية.
وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يقلل لكنه لن يمنع الطلاق تمامًا، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في تحويل مرحلة ما بعد الانفصال من ساحة حرب إلى حالة من الاستقرار المضمون بقوة القانون وبدعم الدولة، مؤكدًا أن الانتصار للأسرة هو الهدف الذي يجب أن تلتف حوله كل الجهود التشريعية والمجتمعية.
